نيالا- دارفور24

قال عضو مجلس السيادة رئيس تجمع قوى تحرير السودان “الطاهر حجر” ان التأخير في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية لاتفاق سلام السودان بجوبا لظروف مقدرة وأخرى غير مقدرة، وقطع بأنه لابد من تنفيذ هذا البند.

وذكر عضو مجلس السيادة- خلال مخاكبته لقاءً جماهيرياً بمدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور السبت- أن بند الترتيبات الأمنية الغاية منه الوصول الى جيش وطني موحد تُوجه عقيدته للوطن، لا لعرق ولا قبيلة ولا لجغرافية معينة في السودان، وأكد ان هذا الأمر يتطلب تنفيذ قوي للترتيبات الأمنية، واصلاح الأجهزة الأمنية، وأضاف “نريد جيشاً واحداً يمثل كل أبناء الشعب السوداني، لا جيش حركات ولا مليشيات، ولا دعم سريع ولا قوات مسلحة لوحدها”

 

ويرأس عضو مجلس السيادة “الطاهر أبوبكر حجر” تجمع قوى تحرير السودان الذي وقع على اتفاق السلام مع الحكومة الإنتقالية في اكتوبر الماضي في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان ضمن تحالف الجبهة الثورية.
 وذكر حجر ان مشكلة السودان ليست مشكلة دين ودولة، وانما مشكلة ادارة تنوع، وأضاف: الفشل في ادارة التنوع غيب مجموعات سكانية كبيرة من المشاركة في صناعة القرار في الدولة، لذلك أصبحت الكفة مايلة والولايات تغذي المركز بالموارد دون عائد.
وتابع ” الزول العنده مشكلة مع الدين يبقى عنده مشكلة مع ربنا، انما نحن في السودان نريد ان تكون للمواطن كرامة انسانية، يعيش آمن ويجد كل الخدمات، لكن أن يشارك في السياسة أو ما يشارك، يصلي أو ما يصلي ما مسئوليتنا”
 قطع حجر بأن اتفاقية جوبا ناقشت شمول القضايا وتركت ما هو ملزم للمناقشة لبقية الشعب السوداني في المؤتمر الدستوري، لجهة أن هناك قضايا لا ينفع حسمها في التربيزة مهما كنا أطراف أو شركاء الثورة السودانية،  واضاف: تاني ما حرب، وحنبني السودان بالسلام، والذي يرفض السلام هو الذي سيحارب، والكلام الذي قلناه في الاتفاق هو الذي سيمشي وبغيره ما في حاجة بتمشي، لأن المدخل الصحيح لتصحيح الوضع في السودان هو تنفيذ اتفاق جوبا بكل برتكولاته.
وقال حجر ان بند العدالة الانتقالية الذي نصت عليه الاتفاقية لا يعني التنازل عن المحكمة الجنائية، واضاف أي انسان ارتكب جرائم في حق الشعب السوداني لابد ان يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية، وتابع: اتفقنا على ان يذهب البشير وهرون او أي من قادة حركات الكفاح المسلح زلا مساومة او مزايدة في هذه القضية، ونبه الى ان هناك قضايا أخرى ارتكبت في دارفور لابد ان يقدم مرتكبيها الى محكمة جنايات دارفور، ولن يكون هناك عفا الله عن ما سلف.