الخرطوم- دارفور24
قالت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م واسترداد الأموال العامة، أمس السبت القبض على “محمد علي عثمان محمد طه” نجل النائب الأول الأسبق للرئيس المخلوع عمر البشير بموجب البلاغ رقم 90 تحت المواد “13- 14” من قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، وتم إيداع المتهم الحراسة.
وذكرت اللجنة في تصريح صحفي اطلعت عليه دارفور24 ان أجراءات القبض على المتهم “محمد علي عثمان” تمت بعد أن رفض المذكور تنفيذ قرار اللجنة القاضي باسترداد العقار رقم “135” الحارة الأولى الجريف غرب “المنشية” لصالح حكومة السودان.
وأبانت أن الوثائق أثبتت تشييد هذا المنزل بواسطة شركة صينية، بتكلفة قاربت “الستة” مليون دولار، وتم سداد هذا المبلغ من أموال حكومة السودان عن طريق جهاز المخابرات العامة “جهاز الأمن والمخابرات الوطني” سابقاً.
وذكرت اللجنة ان قرارها نص على استرجاع المنزل المذكور لصالح وزارة المالية، وتم إعلان المتهم واخطاره باخلاء وتسليم المنزل لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، إلا أنه رفض التنفيذ، وتم فتح بلاغ وصدر أمر قبض في مواجهته بواسطة النيابة وتم إلقاء القبض عليه قانونياً لمقاومته تنفيذ الإخلاء وتسليم العقار.
وكشفت اللجنة عن صدور إعلان إخلاء لمستأجرين منزلين بحي الطائف بمدينة الخرطوم تم استردادهما من زوجة الرئيس المخلوع “وداد بابكر” وتم اعلانهما أيضاً، ونظراً لعدم تنفيذهما الإخلاء تم فتح بلاغ في مواجهتهما وصدر أمر القبض عليهما، الأ انهما نفذا أمر الإخلاء.
وأكدت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو أن الاجراءات المتخذة ضد “محمد علي عثمان محمد طه” ليست استهداف للمتهم المذكور أو أي من أفراد أسرته، وانما مرتبطة بشكل أساسي بتنفيذ القانون واحترام قراراته والاعتراض عليها بالطرق القانونية.