الضعين _دارفور24
أصدرت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد و إسترداد الأموال المنهوبة بولاية شرق دارفور برئاسة الوالي الولاية محمد عيسى عليو اليوم – الأحد – قراراً قضى بإنهاء خدمة عدد من الدستوريين الذين تمت إعادة توظيفهم بالخدمة المدنيه.
وشمل قرار الفصل _ محمد سليمان جودالله الغالي من وزارة الماليه، مريم حمد مريخة حجر من وزارة التربية عبدالله يعقوب محمود جمال الدين من وزارة الماليه، أحمد يوسف أحمد ضو البيت من وزارة الإنتاج و الموارد الاقتصاديه، متوكل أبكر صالح من وزارة الماليه٫ بناني محمد عبدالرحمن محمد من وزارة التربيه، نارك محمد حامد صالح من وزارة التربية، مهدي حموده برمه من وزارة الماليه، عمر عيسي أحمد سليمان من وزارة التربية.
ووجهت اللجنة الجهات المعنية أخذ القرار موضع التنفيذ.
وكان هؤلاء موظفين في الوزارات قبل تعيينهم في مواقع دستورية بالولاية في عهد النظام السابق معتمدين و وزراء.
وبحسب لوائح الخدمة المدنية يفصل الموظف حال تعيينه في منصب دستوري من وظيفته بالخدمة المدنية وتتم تسوية مستحقات معاشه المالية بالرغم من ذلك تمت إعادة هؤلاء الي الخدمة من جديد بقرار من الحاكم العسكري لشرق دارفور اللواء مزمل أبوبكر.