نيالا- دارفور24
اتهمت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بدارفور- السبت- والي جنوب دارفور موسى مهدي بتوجيه أجهزة الولاية بتسليح مليشيات بهدف زعزعة الاستقرار بمخيم كلمة للنازحين تمهيداً لتفكيكه.
وقال المنسق العام للنازحين واللاجئين بدارفور “يعقوب محمد عبد الله فوري” ان الوالي موسى مهدي وجه أجهزة الحكومة بتسليح مجموعة “دكتور صالح” بأكثر من 160 قطعة سلاح خفيفة وثقيلة بهدف زعزعة الإستقرار بمعسكر كلمة، تمهيداً لتفكيكه بإشاعة الفوضي والقتل.
وذكر يعقوب فوري- في بيان اطلعت عليه دارفور24- انه قد تم إستئجار منزل بمدينة نيالا لهذه المجموعة في حي “شم النسيم” غرب مسجد “الكوارتي” وشمال مدرسة التربية وجنوب الإتحاد العام للمعوقعين السودانيين، وإتخذته المجموعة داراً لإجتماعاتها ومخططاتها وإدارة أنشطتها، وسط حراسة من قوة حكومية.
وبيّن ان المجموعة- التي وصفها بالاجرامية- تم منحها ثلاث سيارات ومبالغ مالية لتجنيد مليشيات وعملاء، واضاف “وقد بدأت المجموعة بالفعل في تنفيذ مخططات الوالي منذ صباح الاثنين الماضي”
وقال البيان ان افراداً من المجموعة دخلوا المخيم حوالي الساعة الثانية عشرة منتصف ليل يوم الأربعاء الماضي 17 مارس 2021م، من ثلاثة اتجاهات وأطلقوا وابلاً من الرصاص داخل المخيم، مما أدى إلى إصابة النازحة “مدينة آدم حسن” داخل بيتها بسنتر4، وهي أم مرضعة لطفل عمره أربعة أشهر.
وادان البيان تصريحات الوالي مهدي موسي التي أطلقها يوم الأربعاء الماضي في ملتقى ولاة الولايات، والتي قال فيها “إن معسكر كلمة أصبح دولة داخل الدولة” وهو ما يعني عملياً- بحسب البيان- التمهيد لتفكيك هذا المخيم وتنفيذ مخططات النظام البائد والقضاء على المعسكرات التي تعتبر عنواناً وشاهداً على الجرائم والإنتهاكات التي وقعت بدارفور.
وتابع “ان تصريحات والي جنوب دارفور ما هي إلا دليلٌ على استهداف الدولة للنازحين” وقال إن الوالي موسى مهدي ظل يعمل منذ قدومه من أجل تثبيت أركان النظام البائد، وتنفيذ مخططات البشير، وقد جعل مخيمات النازحين عدوه الأول، ولا يخلو يوم من الأيام دون أن يصدر تصريحاً لشيطنة مخيم كلمة بهدف إيجاد المبررات لتصفيته من الوجود، ولم يدر أن مخيم كلمة قد ظل عصياً على المخلوع عمر البشير وهزم كل مخططاته الشريرة وقدم أرتالاً من الشهداء في سبيل ذلك.
ووصفت المنسقية تصريحات الوالي بالمسيئة وبأنها فتنة وبداية لتفكيك السودان وليس مخيم كلمة فقط، وقطعت بأن النازحين سيقاومون بلا هوادة- ما وصفتها- بالمخططات، كما قاوموا مخططات البشير.
وطالبت المنسقية برحيل الوالي موسى مهدي اليوم قبل الغد، وقالت “يجب على رئيس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك ومكونات حكومته إقالة هذا الوالي فوراً وإلا عليهم تحمل تبعات فرض شخص غير مرغوب فيه علي ولاية جنوب دارفور، بعد ان ثبت بالدليل القاطع بأنه يعمل علي تنفيذ أجندة النظام البائد، وينشئ مليشيات قبلية ويمدها بالسلاح لزعزعة إستقرار المخيمات.
وقطعت بأنها ستقاوم وجود هذا الوالي بكافة الوسائل السلمية، ووجهت الدعوة للجان المقاومة وكافة شرفاء جنوب دارفور والسودان بضرورة التنسيق والعمل المشترك لإسقاط الوالي موسى مهدي ومقاومة وجوده
وأضاف بيان المنسقية بأنه إذا لم يستجب رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك ومكونات حكومته لهذا الطلب ويقيلوا هذا الوالي خلال أسبوع سوف نعمل من أجل إسقاط حمدوك نفسه وحكومته، طالما هم يصرون على فرض والي يتبع للنظام البائد وينفذ أجندته ويعمل ضد أهداف ثورة ديسمبر المجيدة، واضاف على حمدوك ومكونات حكومته ان يختاروا إما نحن أو الوالي موسى مهدي، فأي الخيارين تريدون.