تكدس العشرات من عملاء البنوك و الصرافات، أمام منافذ الصرف، خلال عطلة نهاية الأسبوع للحصول على تحويلات مالية مرسلة من الخارج.
وقال محمد الأمين لـ(دارفور24) ” إنه حضر منذ الساعة الخامسة صباحا، لتسجيل اسمه، حتى يستطيع استلام المبلغ المرسل له من السعودية، وأضاف “أكثر من 6 ساعات مرت ومازلنا ننتظر في صف طويل، لا أحد يعرف سبب التأخير، إدارة الصرافة ترفض التحدث مع العملاء”.
وأعلن البنك المركزي السوداني أنه تم استئناف التحويلات المالية المصرفية مع المؤسسات و المنظمات الدولية ، عقب إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب
و أصدر أواخر فبراير الماضي، قرارات جديدة سمحت برفع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكي إلى (375) جنيهًا لجذب التحويلات الخارجية إلى القنوات المصرفية، في مسعى لتجفيف السوق الموازي للعملات والذي بدا متحفظًا على تحديد سعر جديد طيلة الأيام الماضية.
وتفاعل آلاف السودانيين في الخارج مع “هاشتاق” (#حول _قروشك_ببنك) الذي أطلقه ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث نشر العديد على صفحات الفيس بوك إيصالات التحويلات التي أرسلوها عبر البنوك والصرافات.
وسرد محمد سنهوري، تجربته، مع التحويل المالي عبر الصرافات، حيث قال “إن شقيقته ظل ترسل لسنوات مصروف الأسرة عبر السوق الموازي، وظل يحصل على الأموال بطريقة سلسة و سهلة، وأضاف بعد اعلان الحكومة تحرير سعر الصرف قررت شقيقته ان تجرب ارسال المال عبر الطرق الرسمية، واوضح من هنا بدأت المعاناة، لاستلام نحو ما يعادل 200 دولار ظللت انظر في صالة الصرافة مع العشرات من العملاء لمايقارب 11 ساعة، وتابع قائلاً ” هناك بطء غير مبرر من قبل موظفي البنوك، ساعات طويلة مضت و لا احد يخبرنا ما هي المشكلة“، وأوضح أن العديد من العملاء الذين كانوا ينتظرون معه في الصف قرروا عدم اعادة تجربة استلام الاموال عن طريق البنوك أو الصرافات.
وأعلنت الحكومة السودانية، مطلع الشهر الجاري، عن 24 حافزا لتشجيع المغتربين على تحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية، مع إلغاء الرسوم المفروضة عليهم
وكشف الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج مكين حامد، عن إلغاء كل المساهمات والرسوم المفروضة على المغتربين والمهاجرين، وإيجاد سبل لتسوية للمتأخرات والاستعاضة عنها برسم موحد يدفع بالعملة الحرة، مشيرا إلى إنشاء مفوضية للمغتربين وصندوق لدعم عودتهم
وأعلن مكين عن إقرار حوافز للتحويل عبر النظام المصرفي حسب سقف التحويل، تشمل الإعفاء الجمركي للأمتعة الشخصية عند العودة النهائية، والمعدات المهنية، بسقف يبدأ من 5 آلاف دولار كحد أدنى
كما تشمل الحوافز العمل على إنشاء بنك المغترب بمساهمة من المغتربين والمهاجرين، يتخصص في التحويلات والمعاملات المصرفية، لتقديم الخدمات التمويلية
كما أعلن المسؤول عن تعديل شروط وضوابط استثناء إدخال السيارات للمغتربين والمهاجرين، بأن يمنح إدخال السيارة من دون تقيد بالعودة النهائية للذين تجاوزوا 10 سنوات تدفع بالعملة الحرة، فيما يمنح للذين تقل فترة اغترابهم عن 10 سنوات وتزيد على 5 سنوات بشرط العودة النهائية، محددا ذلك بشرط تحويل مبلغ 5 آلاف دولار لموديل 2020، و6 آلاف دولار لموديل 2019، و7 آلاف دولار لموديل 2018، و8 آلاف دولار لموديل 2017، فيما حدد موديل 2016 بـ10 آلاف دولار، على أن يقيد نقل ملكية السيارة لمدة عام من الترخيص.
وحسب جهاز المغتربين تقدر تحويلات المهاجرين بنحو 6 مليار دولار سنويا، وتباينت آراء الخبراء حول الخطوة، حيث يرى البعض منه ان اقرار الحوافر يشجع المغتربين في إرسال أموالهم عبر الطرق الرسمية، خاصة بعد تحرير سعر الصرف، فيما يرى آخرون ان البنوك والصرافات غير مستعدة فنياً في التعامل مع التحويلات الخارجية، و أشاروا إلى العرقلة و التخبط الذي حدث في الأسبوع الأول من تعويم الجنيه، حيث شكا العديد من العملاء من عمليات بطء وتأخر في عملية استلام الاموال، حتى ان وزير شؤون مجلس الوزراء ووزير المالية قاموا بزيارة مفاجاة إلى احد البنوك للوقف على شكاوى بعض العملاء.
وأوضح البعض أن إعادة هيكلة النظام المصرفي ووضع قوانين جديدة هو الضامن الأساسي لانسياب العمليات المصرفية مع البنوك العالمية، خاصة بعد غياب السودان لعقود من التعامل المصرفي العالمي الذي يتجدد ويتغير باستمرار..