نيالا- دارفور24
أقر والي جنوب دارفور موسى مهدي بأن الولاية تفتقد لمظهر الاحتفاظ بهيبة الدولة وسيادة القانون، وأنها تعاني من ظاهرة إنتشار السلاح بكافة انواعه.
وشكا الوالي- لدى مخاطبته الملتقى الأول لولاة الولايات بالخرطوم الخميس- من تعقيدات الوضع الأمني بمخيم كلمة للنازحين وذكر أن المخيم أصبح يشكل دولة داخل دولة، وأن معالجته يكتنفها الكثير من الحساسية نسبة لاوضاعه الامنية المعقدة، لكنه قطع بأن لدى القوات الحكومية المشتركة المقدرة على معالجة هذا الوضع الملتبس، الا أن القائمين على الأمر لا يريدون الزج بالبلاد في متاهات هذه التعقيدات- على حد تعبيره-
ويخضع مخيم كلمة للنازحين منذ العام 2008م لحماية بواسطة قوات بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بدارفور “يوناميد” وذلك عقب المواجهات بين النازحين والقوات الحكومية التي أسفرت عن سقوط نحو 30 قتيل من النازحين.
وتسلمت حكومة الولاية- أمس الخميس- مقر بعثة “يوناميد” المكلفة بحماية نازحي مخيم كلمة منذ العام 2008م، وجاءت عملية التسليم للحكومة السودانية ضمن اجراءات خروج البعثة من دارفور بموجب قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بإنهاء تفويض البعثة، والتي ستكتمل بنهاية شهر مايو المقبل.
ويرفض نازحو مخيم كلمة خروج بعثة يوناميد، وطالبوا مجلس الأمن- في اعتصام استمر لمدة اسبوعين- بضرورة العدول عن قرار جروح البعثة الأممية، وأعلنوا رفضهم للقوات الحكومية المشتركة المقرر نشرها بدارفور وفق نصوص اتفاقية جوبا لسلام السودان، والبالغ عددها 12 ألف جندي من الجيش والشرطة والدعم السريع ومقاتلي حركات الكفاح المسلح التي وقعت على الاتفاقية.
وأوضح الوالي أن معالجة القضايا الأمنية وحماية المواطنين تقوم بها حكومة الولاية خصماً على مشروعات التنمية، وتستنزف موارد خصصت اصلاً لبند التنمية والخدمات.