(نيروبي) – قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن “قوات الدعم السريع” السودانية اعتقلت تعسفيا في العاصمة الخرطوم خلال 2020 عشرات المدنيين، بينهم نشطاء سياسيون، دون سلطة قانونية.
احتُجز المعتقلون بمعزل عن العالم الخارجي أو في ظروف تشكل إخفاءً قسريا. على السلطات اتخاذ خطوات عاجلة لضمان توقف قوات الدعم السريع عن العمل خارج القانون، والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين المدنيين.
قالت ليتسيا بادر، مديرة القرن الأفريقي في هيومن رايتس ووتش: “على الحكومة الانتقالية في السودان ردع قوات الدعم السريع، التي تكتسب مزيدا من السلطة دون أي أساس قانوني. من غير المقبول مطلقا أن تحتجز القوات العسكرية المدنيين بدل تسليمهم إلى السلطات المدنية أو إطلاق سراحهم إذا تعذّر ذلك”.
وثّقت هيومن رايتس ووتش عدة اعتقالات غير قانونية للمدنيين في 2020 في الخرطوم من قبل قوات الدعم السريع، المسؤولة عن انتهاكات جسيمة ضد المدنيين في دارفور ومناطق نزاع أخرى. بين سبتمبر/أيلول 2020 وفبراير/شباط 2021، قابلت هيومن رايتس ووتش أربعة محتجزين سابقين، وشخصين من أقارب المعتقلين، ومحاميا في قضايا احتجزت فيها قوات الدعم السريع مدنيين بشكل غير قانوني.
قال المعتقلون السابقون إن قوات الأمن احتجزتهم بمعزل عن العالم الخارجي ومنعتهم من الاتصال بمحامين وعائلاتهم طوال فترة احتجازهم، التي تراوحت بين أسبوع وأكثر من شهر. قال محتجزان إن حراس قوات الدعم السريع أساؤوا معاملتهما بدنيا.
قالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات أن تحقق بمصداقية في الاعتقالات التعسفية، والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، والإخفاء القسري، وغيرها من الانتهاكات أثناء الاحتجاز، بما فيها وفاة أحد المحتجزين. إذا لزم الأمر، يمكن للسلطات المدنية متابعة أي دليل ذي مصداقية على ارتكاب معتقلين سابقين مخالفات جنائية وفقا للقانون.
بموجب “الوثيقة الدستورية” الانتقالية السودانية، صُنّفت قوات الدعم السريع قوةً عسكرية نظامية. قادت القوات حملة قمع عنيفة ضد المتظاهرين في 3 يونيو/حزيران 2019 في أحياء الخرطوم بالإضافة إلى بحري وأم درمان المجاورتين، خلفت 120 قتيلا على الأقل ومئات الجرحى. واصلت الحكومة الانتقالية استخدام قوات الدعم السريع في السيطرة على الحشود وفرض الأمن.
قالت هيومن رايتس ووتش إن القوات المسلحة السودانية، بما فيها قوات الدعم السريع، ليس لديها سلطة قانونية لاحتجاز المدنيين أو القيام بمهام إنفاذ القانون، ما يجعل احتجاز المدنيين غير قانوني. بعد وفاة بهاء الدين نوري (45 عاما) في الخرطوم في ديسمبر/كانون الأول، أثناء احتجازه لدى قوات الدعم السريع، أصدر النائب العام في 21 يناير/كانون الثاني 2021 تعليمات تحصر صراحة سلطات اعتقال واحتجاز المدنيين بالشرطة والنيابة العامة، قائلا بشكل صريح إن أي احتجاز من قبل قوى أخرى غير قانوني. لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من تأكيد الخطوات التي اتخذها النائب العام، إن وجدت، لضمان إنفاذ شروط التعليمات، مثل تفتيش مواقع الاحتجاز غير القانونية.
قال محمد نوري، شقيق بهاء الدين نوري، لـ هيومن رايتس ووتش إن الشهود رأوه يتعرض للاختطاف على أيدي مسلحين بملابس مدنية في جنوب الخرطوم في 16 ديسمبر/كانون الأول. بعد خمسة أيام، تلقت الأسرة مكالمة تخبرهم أن بهاء الدين توفي وأن جثته كانت في مشرحة مستشفى في أم درمان. قال شقيقه: “ذهب قريب آخر إلى المشرحة ورأى كدمات ظاهرة على جسد بهاء الدين. ضغط علينا مدير المشرحة لاستلام الجثة وقبول تقرير التشريح الذي يشير إلى وفاة نوري بسبب المرض، لكننا رفضنا”.
في 27 ديسمبر/كانون الأول، أجرى أخصائيو الطب الشرعي تشريحا ثانيا للجثة بناء على تعليمات من النائب العام. وثّق تقرير التشريح الثاني إصابات، منها نزيف في الدماغ ناتج عن صدمة بأداة غير حادة، والتي تتفق مع الضرب، والتي أدت إلى وفاة بهاء الدين نوري. في اليوم نفسه، اعترفت قوات الدعم السريع في بيان بوفاة بهاء الدين أثناء احتجازه من قبل مخابراتها، وأنها أسقطت الحصانة عن المسؤولين المعنيين وسلمتهم إلى النائب العام. كما أمر النائب العام باعتقال مدير المشرحة، بتهم منها عرقلة سير العدالة المتعلقة بهذه القضية. لم يُعلَن عن أسماء ورتب المعتقلين.
قال محمد نوري: “بالنسبة لنا، ينبغي ألا تكون القضية ضد من عذب أخي فحسب. يجب محاسبة جميع المتورطين بمن فيهم من أصدر الأوامر وساعدوا وساهموا في وفاة أخي”.
“تجمع المهنيين السودانيين”، وهو ائتلاف يضم 17 نقابة عمالية سودانية قادت إلى حد كبير احتجاجات 2019 ضد الحكومة المخلوعة، أطلق حملة مع مجموعات احتجاجية أخرى تدعو إلى إنهاء الاعتقالات غير القانونية من قبل قوات الدعم السريع. تحث الحملة النائب العام على التحقيق في الاعتقالات التي تمارسها بشكل أوسع.
كي يكون أي حرمان من الحرية مشروعا، يجب أن يتم على أسس ووفقا لإجراء منصوص عليه في القانون المحلي يتوافق مع أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان. يجب أن تكون سلطات التوقيف دقيقة، وواضحة، ومعروفة للجمهور. يجب أن يضمن القانون حظر الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والحرمان السري من الحرية في جميع الظروف، وأنه لا يمكن احتجاز الأشخاص بشكل قانوني إلا في أماكن احتجاز معترف بها رسميا.
قالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات التحقيق في جميع التقارير المتعلقة بالاحتجاز التعسفي للمدنيين من قبل قوات مثل قوات الدعم السريع، ومحاسبة المسؤولين، وتسريع عملية إصلاح قطاع الأمن الضرورية على النحو المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية للحكومة الانتقالية.
قالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومة الانتقالية المضي قدما في الخطط المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية لإنشاء مفوضية وطنية لحقوق الإنسان تتماشى مع المعايير الدولية. يجب أن يشمل تفويض هذه اللجنة الوصول إلى مرافق قوات الدعم السريع وسلطة الإبلاغ العلني عن النتائج والانتهاكات. بالإضافة إلى ذلك، على الحكومة السماح للمنظمات الدولية ذات الصلة، بما فيها “مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان”، بالوصول إلى جميع مرافق قوات الدعم السريع، والتصديق دون تحفظات على “الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري” و”اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب”.
قالت بادر: “إذا كانت الحكومة الانتقالية ملتزمة بالقطيعة مع ماضي البلاد الحافل بالانتهاكات، فعليها ضمان أن يكون عمل قوات الدعم السريع ضمن القانون. على السلطات أن تقول بوضوح إن عناصر وضباط الأمن سيخضعون للمساءلة بموجب القانون إن خالفوه”.
قابلت هيومن رايتس ووتش أربعة معتقلين سابقين احتجزتهم قوات الدعم السريع بطريقة غير قانونية في 2020. قالوا إن القوات احتجزتهم في موقعين في شرق الخرطوم، لا يعتبر أي منهما موقع احتجاز قانوني أو معترف فيه، وهما عبارة عن مكاتب ومساحات معيشة أكثر من كونها زنزانات. يُعتقد أن أحد الموقعين تابع لما تصفه قوات الدعم السريع بفرع المخابرات، ويقع في منطقة المنشية السكنية والثاني في مجمع الرياض في المركز الرئيسي السابق لوحدة عمليات “جهاز الأمن والمخابرات الوطني”. ثلاثة من المعتقلين قالوا إن محتجزيهم عرّفوا عن أنفسهم على أنهم ينتمون إلى فرع مخابرات قوات الدعم السريع.
قال رجلان منهم إن مسلحين مجهولين يرتدون بزّات عسكرية أوقفوهما في 22 أغسطس/آب 2020 وأخذوهما إلى مبنى مخابرات قوات الدعم السريع في المنشية، ثم نقلوهما لاحقا إلى الرياض. أمضى كلاهما حوالي الأسبوع في عهدة قوات الدعم السريع قبل أن يُنقلوا إلى عهدة الشرطة. وُجهت إليهما تهم تتعلق بالإرهاب ولكن أفْرِج عنهما بكفالة.
أحد المعتقلين، وعمره 25 عاما، قال إن جنود قوات الدعم السريع كبلوا يديه بينما كان يتلقى العلاج في الوحدة الطبية للقوات في الخرطوم بحري:
أمر ضابط من قوات الدعم السريع جنوده بتكبيلنا وتوثيقنا بينما كنا نتلقى العلاج. حتى أنهم كبلوا وأوثقوا معتقلا لديه مشاكل في القلب وهو موصول إلى جهاز مراقبة القلب. تركونا مكبّلين في زنزانة لمدة 24 ساعة. كانت غرفة باردة. اشتكينا إلى الحرس أن الأصفاد ضيقة جدا، لكنهم لم يهتموا.
قال إن عائلته تحدثت إلى الشرطة والنيابة العامة للحصول على معلومات عن مكانه لكنهم لم يتلقوا أي معلومات. يشكّل الاعتقال على يد عملاء الدولة ورفض تقديم معلومات حول الاعتقال أو إخفاء المعلومات عن مكان تواجد المعتقل، إخفاءً قسريا، وهي جريمة يُعاقب عليها القانون الدولي.
قال معتقل سابق عمره 33 عاما إن قوات الدعم السريع رفضت كشف أسباب اعتقاله. أضاف أن القوات منعته من الوصول إلى محام. أمضى ثمانية أيام في الموقعين في الرياض والمنشية قبل نقله إلى سجن الهدى التابع للحكومة المركزية.
في 2020، اعتقلت قوات الدعم السريع أشخاصا مرتبطين بموسى هلال، وهو قائد ميليشيا من دارفور وقائد سابق للجنجويد متورط بجرائم خطيرة في دارفور بين 2002 و2005، ومعتقل منذ 2017. يواجه تهما أمام محكمة عسكرية متعلقة بالنزاع المسلح في دارفور.
اعتقلت قوات الدعم السريع عبد المالك موسى صالح )27 عاما(، أحد أقرباء هلال، مرتين في 2020. في مارس/آذار، اعتقلته القوات واحتجزته لمدة 33 يوما في طابق سفلي في المنشية. قال إنه في يوم إطلاق سراحه نُقِل إلى مجمع الرياض، حيث أخضعه جنود قوات الدعم السريع للضرب والركل لمدة 30 دقيقة:
في البدء، لم يخبروني [قوات الدعم السريع] بسبب توقيفي. ثم أخبرني ضابطان في ما بعد أنني خائن لأنني انتقدت على فيسبوك قوات الدعم السريع وقيادتها. كما تجاهلوا طلباتي بالحصول على محام أو أخذي إلى الشرطة في حال كانت لديهم قضية ضدي.
اعتقلته القوات مجددا في يوليو/تموز واحتجزته في طابق سفلي في الرياض لمدة 14 يوما. لم تُوَجه إليه أي تهم.
خلال عهد عمر البشير في السودان، بين 1989 و2019، كانت الاعتقال غير القانوني ممارسة منتشرة من قبل جهاز الأمن والمخابرات الوطني. أدت تعديلات قانون الأمن القومي في يوليو/تموز 2020 إلى إزالة صلاحية التوقيف والاعتقال من الجهاز الأمني وإعادة تسميته ليصبح “جهاز المخابرات العامة”.
يحدد قانون القوات الدعم السريع لعام 2017 مهام هذه القوات، بما فيها تنفيذ أوامر السلطات المختصة، ما أدى إلى ضلوعها في اعتراض المهاجرين وقمع الجرائم الاقتصادية. لكن منذ الإطاحة بالبشير من منصبه كحاكم البلاد في أبريل/نيسان 2019، لعبت القوات دورا أكبر في السيطرة على الحشود، ما أدى إلى وقوع انتهاكات. وجدت هيومن رايتس ووتش أن قوات الدعم السريع استخدمت القوة المفرطة ضد المتظاهرين في أم درمان في 30 يونيو/حزيران 2019، حين قُتل سبعة متظاهرين. كما وجدت هيومن رايتس ووتش أن قوات الدعم السريع مسؤولة عن قتل خمسة متظاهرين في مدينة كسلا في شرق السودان في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2020.