نيالا- دارفور24
أصدر النائب العام توجيهات لمرؤسيه بالنيابة العامة، لنشر اسماء الذين صدرت بحقهم أوامر قبض جنائي ممن توفرت في مواجهتهم بينات مبدئية في احداث كريندنق الأولى ولم ترفع عنهم الحصانات.
وأطلع النائب العام مولانا تاج السر الحبر هيئة محامي دارفور بالتوجيهات التي اصدرها لمرؤوسيه في قضية احداث مخيم كريندق الأولى بمدينة الجنينة عاصمة غرب دارفور التي وقعت في مطلع العام 2020م.
وقالت الهيئة- في بيان اطلعت عليه دارفور24- انها اخذت علماً كذلك من النائب العام بأن وفد المحكمة الجنائية الدولية في زيارته الأخيرة للبلاد طلب التعاون في قضية المتهم كوشيب الماثل أمام المحكمة حالياً فقط، وان المذكرة التي وقعت مع المحكمة متعلقة فقط بقضية كوشيب.
ونقلت الهيئة للنائب العام ضرورة ان يوقع السودان على مذكرة تفاهم مع محكمة الجنايات الدولية ليضمن السودان إسترداد المتهمين في قضايا دارفور المقيدة امامها، بعد مثولهم امام محكمة الجنايات الدولية، وذلك للمثول امام أي محكمة أخرى مختصة داخل السودان في قضايا أخرى مقيدة ضدهم، للحيلولة دون الإفلات من الملاحقات الجنائية.
واشارت الى أنه في حال تم شطب اي بلاغ مقيد امام المحكمة الجنائية الدولية، قد يطلب المتهم- المعنى بقرار الشطب- اللجوء لدولة هولندا فيفلت من المحاكمة والعقاب في قضايا اخرى.
وذكرت هيئة محامي دارفور انها تباحثت مع النائب العام بحضور مولانا على سليمان الباجوري رئيس لجنة التحقيق والتقصي في جرائم القتل خارج نطاق القانون حول سير الإجراءات في بلاغ مقتل اربعة من طلاب جامعة الجزيرة.
واشارت الهيئة الى ان من واقع تجاربها في الجرائم المرتكبة بواسطة عناصر جهاز الأمن، فان اجهزة الأمن في عهد النظام البائد تلجأ لدفع مبالغ مالية لأولياء الدم خارج نطاق الإجراءات القانونية السليمة باعتبارها ديات لتسوية قضايا القتل الجنائي والتي ترتكبتها، لذلك رأت الهيئة ان تباشر النيابة العامة تحريك البلاغات الجنائية في قضية مقتل طلاب جامعة الجزيرة التي توافرت بشأنها بينات مبدئية كافية في مواجهة مرتكبيها