نيالا- دارفور24
أوصت ورشةٌ حول معايير العون القانوني بجنوب دارفور وبرنامج الامم المتحدة الإنمائي بضرورة انشاء مؤسسة مستقلة او تتبع لادارة السجون بالبلاد لتتولى الجوانب الاجتماعية لنزلاء السجون قبل واثناء وبعد قضاء العقوبة.
واستهدفت ورشة معايير العون القانوني التي نظمتها ادارة السجون والاصلاح بجنوب دارفور وبرنامج الامم المتحدة الإنمائي 33 دارساً من عناصر شرطة السجون بالولاية.
وقال المستشار القانوني ببرنامج الامم المتحدة الإنمائي الطاهر مصطفى أحمد لدارفور24 ان الغرض من المؤسسة الاجتماعية التي اوصت بها الورشة هو تقديم العون الاجتماعي للنزلاء حتى عندما يقضي عقوبته ويخرج من السجن يجد الدراسات الاجتماعية والبدائل التي تضمن عدم عودته للسجن مجدداً.
ونبه الطاهر الى ان هذه الورشة نظمت في عدد من الولايات وأوصت جميعها بضرورة ان يرى مشروع قانون العون القانوني النور باجازته بواسطة المجلس التشريعي السوداني الذي سيتم تشكيله في مقبل الايام، مبيناً ان هذا القانون سيوسع مظلة العون القانوني للنزلاء ولكل افراد المجتمع في حال حاجتهم للعون القانوني.
بينما قال مدير ادارة السجون والاصلاح بالولاية العميد صلاح الدين ابراهيم ان الورشة اشتملت على تدريب عناصر شرطة السجون على تقديم عون قانوني غير تقليدي كما كان يقدم للنزلاء، وذكر ان هذه الورشة تأتي في اطار التحضير لما تتطلبه مرحلة ما بعد تحقيق السلام بالبلاد، ضمن مشروع العدالة الانتقالية، وقال ان أهمية العون القانوني قبل وبعد المحاكمة يجعل النزيل يدرك انه قُدِم لمحاكمة عادلة.
وأوضح صلاح ان قانون العون القانوني الذي من المنتظر اجازته في المرحلة المقبلة سيتيح فرصة العون القانوني في كل الجرائم بخلاف ما كان عليه في السابق، والذي يقدم فقط للمحكوم عليهم بالاعدام وما فوق العشر سنوات سجن.