وكالات- دارفور24
فيما لا تزال النيران تحت الرماد، مهددة بالاشتعال في أي وقت، فشل مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى اتفاق حول إقليم دارفور الذي شهد الأسبوع الماضي اشتباكات دامية خلفت مئات القتلى والجرحى.
فقد عقد المجلس مساء الخميس، اجتماعا مغلقا لمناقشة الاشتباكات الدامية التي شهدها إقليم دارفور مؤخراً، لكنه لم يتوصل إلى اتفاق على إعلان مشترك أو على تغيير محتمل في الوضع، بحسب دبلوماسيين.
وعقد الاجتماع الطارئ بطلب من الأوروبيين والولايات المتحدة بعد اشتباكات عرقية في وقت سابق هذا الأسبوع خلفت أكثر من مئتي قتيل خلال ثلاثة أيام في هذه المنطقة الشاسعة بغرب السودان.
الاقتراح بمجلس الأمن
واقترح الأوروبيون والولايات المتحدة والمكسيك تبني إعلان يهدف إلى دعوة الحكومة السودانية الى الإسراع في تطبيق خطتها لحماية السكان، لكنّ دبلوماسيين قالوا لوكالة فرانس برس، إن هذا المقترح قوبل برفض من جانب دول إفريقية أعضاء في المجلس ومن الهند وروسيا والصين، ودعت جميعها إلى احترام سيادة السودان.
وقال دبلوماسي- طلب عدم كشف هويته وينتمي إلى الفريق الذي رفض تبني بيان مشترك- “هذا نزاع بين مجموعات سكانية، وهناك- دائما- بقايا اشتباكات في بلد لا يزال في مرحلة ما بعد النزاع”. وأضاف “هذا بلد في وضع صعب، ويجب مساعدته بدلاً من إعطائه دروسا”.
ونقل موقع “العربية نت” عن دبلوماسي آخر قوله أن معظم الدول الأعضاء في المجلس خلال الاجتماع نددت بالعنف، وأكد بعضُها أن الأمر متروكٌ للحكومة لملء فترة “الفراغ” الناجمة عن توقف مهمة بعثة حفظ السلام المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي “يوناميد” في 31 ديسمبر. وقال- مشترطا أيضا عدم كشف هويته- إن انسحاب نحو ثمانية آلاف عنصر من هذه المهمة على مدى ستة أشهر “لم يتغير”، معتبراً أن العودة إلى الوراء ستقوّض بناء ثقة الناس في الحكومة.
وصمة عار أممية
كما صرح مصدر دبلوماسي آخر قائلا إنها “وصمة عار خطيرة للأمم المتحدة”، مضيفاً أن قوات حفظ السلام موجودة ولكن ليس لديها تفويض للتدخل.
يذكر أن هدوءً هشاً عاد إلى دارفور قبل أيام مع نشر القوات السودانية، لكن لا تزال هناك مخاوف من مزيد من العنف في هذه المنطقة السودانية التي عانت من نزاع استمر سنوات.
وفي نهاية العام الماضي، أشارت الأمم المتحدة إلى أن السلطات السودانية تعهدت نشر قوة حماية مشتركة في دارفور قوامها 12 ألف عنصر من القوات الحكومية ومقاتلي تحالف الجبهة الثورية التي وقعت على اتفاق سلام مع الحكومة الانتقالية في جوبا اكتوبر الماضي، لتتولى اعتبارا من يناير 2021م المهمة من قوات حفظ السلام التابعة لليوناميد بعد 13 عامًا.
فيما رفض النازحون بمخيمات دارفور قرار خروج بعثة حفظ السلام “يوناميد” ودخلوا في اعتصامات لثلاثة اسابيع طالب فيها مجلس الأمن الدولي بالعدول عن قراره، وحذروا من الفراغ الأمني الذي تتركه البعثة في المخيمات، وتخضع بعض مخيمات النزوح بدارفور مثل مخيم كلمة- احد اكبر واشهر المخيمات- الى حماية قوات حفظ السلام منذ العام 2008م في اعقاب مواجهات مسلحة بين النازحين وقوات حكومية خلفت عشرات القتلى والجرحى، وبرر النازحون رفضهم خروج قوات حفظ السلام الدولية بعدم ثقتهم في القوات الحكومية التي تستعد الحكومة لنشرها لحماية المدنيين بدارفور.
وبعد انتهاء مهمة هذه البعثة، تعتزم الأمم المتحدة البقاء في السودان من خلال بعثة سياسية مقرها الخرطوم، تهدف إلى دعم الانتقال في السودان.