الخرطوم- دارفور24
كشفت لجنة ازالة التمكين وتفكيك نظام 30 من يونيو ومحاربة الفساد واسترداد الاموال المنهوبة الخميس، عن عوائق ظلت تواجهها في طريق عملها لانفاذ قانون ازالة تمكين نظام الانقاذ.
وقالت اللجنة في بيان- اطلعت عليه دارفور24- انها ظلت تتصدى لمهمة ازالة التمكين مرتكزة على عزيمة الشعب السوداني وإرادته، لكنها بالمقابل ظلت تواجه عوائق على رأسها النيابة العامة، واضاف “ظللنا نعاني من مشكلات لطالما كانت عائقاً على طريق إنفاذ قانون إزالة التمكين، وعلي رأسها النيابة العامة والتي ينبغي أن تكون الذراع الأيمن لتنفيذ قانون التفكيك، ولكن هذا ما لا يحدث في العاصمة أو الولايات”.
وذكر البيان ان العاملين باللجنة ظلوا يحملون عبء مواجهة النظام البائد شبه مجردين من النيابة، واردف “فعلي سبيل المثال ألزم قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م وإزالة التمكين تعديل لسنة 2020م النائب العام بإنشاء نيابة خاصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ القانون، الا ان النائب العام لم يف بهذا الاستحقاق، على الرغم من مرور أكثر من عام، مما أعاق عمل اللجنة في تنفيذ متطلبات وإجراءات المحاسبة.
واشار الى ان ذلك ظهر في اَلرِّدَّة الملاحظة، وتعالي الأصوات في أوساط منسوبي النظام البائد وأذياله، بجانب تراخي الشرطة في القيام بدورها في تنفيذ القانون، والعراقيل التي توضع في طريق اللجنة وتنفيذ مقرراتها.
وجددت اللجنة عهدها بالمضي في تفكيك بنية تمكين نظام الانقاذ دون تراجع أو تردد.