هيئة حقوقية تدعو الى التحقيق مع قائد الجيش بغرب دارفور
الجنينة- دارفور24
قالت هيئة محامي دارفور ان الاحداث وقعت بمدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور ناتجة عن تراخي الدولة على مستوى المركز في وضع خطة إستراتيجية حقيقية لنزع السلاح من كافة المليشيات المسلحة.
في وقت طالبت فيه بضرورة التحقيق مع قائد الجيش بالولاية، وفقاً لقانون القوات المساحة قالت ان مباشرة كل القوات النظامية المتواجدة لمسؤولياتها بما فيها قوات الدعم السريع تحت توجيهات وامرة الوالي رئيس لجنة الأمن بالولاية، وتخلف قائد المنطقة العسكرية عن الحضور، يرتب ضرورة التحقيق في الأسباب، ومساءلة قائد المنطقة العسكرية بواسطة رؤسائه وفقا لقانون القوات المسلحة.
واضافت الهيئة في بيان اطلعت عليه دارفور24 “لقد باشرت كل القوات النظامية بما فيها قوات الدعم السريع التدابير الممكنة لإعادة الأمور إلى نصابها، والمؤسف حقا لم يستجب قائد المنطقة العسكرية لتوجيهات والي الولاية، وكان لغيابه الأثر السالب في تمدد رقعة الإنفلات، مما اضطر الوالي لإعلان حظر التجول الشامل.
وأكد البيان انه ما لم تشرع الدولة في نزع السلاح من كافة المليشيات المسلحة وبسط هيبتها، وردع عناصر المليشيات المسلحة بالأحكام الرادعة، فإن الفوضى ستعم دارفور في ظل تمددت ظاهرة إنتشار السلاح بين المليشيات المسلحة والقبائل.
واعلنت تضامنها مع مواطني ولاية غرب دارفور، وتناشد المنظمات لتقديم كافة انواع الدعم والمساندة للمتأثرين بالإنتهاكات خاصة الأسر الفارة من جحيم عمليات المليشيات المسلحة العدوانية بمعسكر “كرنديق” وما حوله.
وذكر البيان انه نتيجة لجريمة جنائية عادية ارتكبت، حيث قام أحد الأفراد من منسوبي قبيلة المساليت بطعن احد الأفراد من منسوبي العرب في موضوع لا يتعدى شخصيهما، وقد تم القبض على الجاني، استغلت المليشيات المسلحة المتربصة الحادث وهاجمت مدينة الجنينة من جميع الإتجاهات، مسنودة بمجموعات اتت من مناطق متفرقة من الولاية، مثل منطقة سرف عمرة ومن ولاية وسط دارفور المجاورة وحدود دولة تشاد المتاخمة، واضاف “قامت المليشيات المسلحة بنشر الذعر في المدينة وما حولها، وحاصرت مخيم “كرنديق” وما حوله، كما ومارست كافة أنواع وأصناف إنتهاكات حقوق الإنسان، ولا تزال تمارس أعمال النهب والسلب وتحاصر المخيم.