نيالا- دارفور24
اعتقلت السلطات بجنوب دارفور عدد من التجار بسوق نيالا على خلفية دعواتهم لاغلاق السوق احتجاجاً على الرسوم الباهظة التي فرضتها حكومة الولاية على البضائع ببورصة نيالا في ميزانية العام 2021م، في قت علمت دارفور24 بأن هناك مساعي لاطلاق سراحهم اليوم الخميس.
ورفض التجار واصحاب الشاحنات دفع رسوم البورصة التي أقرتها الميزانية المالية الجديدة، ما ادى الى تكدس مئات الشاحنات في البورصة لأكثر من اسبوع. في وقت دخلت فيه لجنة مكونة من التجار في مفاوضات مع حكومة الولاية وحاضتها السياسية ممثلة في اللجنة الاقتصادية بالحرية والتغيير، لاقرار رسوم متفق عليها بين الطرفين.
قال أحد اعضاء لجنة التجار لدارفور24 ان الحكومة متمسكة بتنفيذ ما أقرته في الموازنة الجديدة بحجة ان الموازنة تعد قانوناً ولا يحق لها ان تتراجع عن تنفيذ القانون، بينما يطالب التجار بتخليص الشاحنات المتدكسة برسوم ميزانية العام الماضي ومن ثم الجلوس في لجنة مشتركة بين الجانبين للوصول الى الرسوم المتفق عليها.
وبحسب التجار فان موازنة العام 2021م حملت زيادات في الرسوم على البضائع التي تدخل بورصة نيالا بنسبة زيادة تفوق ال500% الأمر الذي دفع التجار الى الاحتجاج.
وذكر عضو اللجنة ان صباح أمس الأربعاء أقدمت مجموعة من التجار الى دعوة اصحاب المحلات التجارية بالسوق الى اغلاق محالهم احتجاجاً على زيادة الرسوم، وأوضح ان دعوات اغلاق السوق جاءت من اشخاص لم يكونوا على علم بالتفاهمات والحلول الوسطية التي توصلت إليها لجنة التجار مع حكومة الولاية، التي تقتضي تخليص الشاحنات المتكدسة في البورصة بالرسوم الجديدة مع تخفيض تقديرات أوزان الشحن.
ونبه الى انهم تفاجأوا في الصباح بمجموعة يرتدي افرادها زياً موحداً ويدعون التجار الى اغلاق محلاتهم التجارية، فاستجاب لهم البعض، وتم اغلاق اجزاء من السوق، واضاف “بعد ذلك تدخلت قوات الأمن اعتقلت نحو 9 او 10 من هؤلاء الاشخاص وهم من تجار السوق.
وكشف عن جهود بذلتها لجنة التجار في محاولة لاطلاق سراحهم من خلال زيارتهم في المعتقل ولقاءاتهم بمدير شرطة الولاية ووالي جنوب دارفور، وتوقع عضو اللجنة ان يطلق سراح التجار المعتقلين اليوم الخميس.