الخرطوم- دارفور24
قالت لجنة التحقيق في اختفاء الاشخاص ان اللجنة المختصة من دائرة الأدلة الجنائية انهت مرحلة التحقيق الأولي الخاصة بمسرح حادث المقابر الجماعية التي عثرت عليها في نوفمبر الماضي، برفع الأدلة المادية والآثار، وكافة الأعمال الفنية، توطئة لبدء إجراءات النبش وإعادة تشريح الجثامين.
وقطعت اللجنة بعدم علاقتها بالتسجيل الصوتي الذي تم تداوله في بعض وسائط الاعلام، وقالت إن ما توصلت إليه من نتائج ستنشر في وقتها.
وأصدرت اللجنة في نوفمبر الماضي تعميماً أشارت فيه الى العثور على مقابر جماعية، وأتبعته بتعميم آخر مفاده أن اللجنة غير معنية بأي نشر أو إستنتاجات غير واردة في تعميمها، وأنها ستملك الحقائق للشعب السوداني بكل شفافية.
وذكرت اللجنة ان هذه الممارسات التي شهدتها المؤسسات العدلية منذ عهد النظام البائد، والتي يقصد بها التأثير على سير العدالة الجنائية، وترصُد أعمال النائب العام لجمهورية السودان لتؤدي إلى غرض واحد وهو إفلات المجرمين من العقاب، وهذا ما تتصدى له لجنة التحقيق في هذه القضية الحساسة والتي تعمل باستقلالية تامة وفق المعاييرالدولية للتحقيق في إنتهاكات حقوق الانسان وجرائم الإختفاء القسري دون تدخل في أعمالها من أي جهة في الدولة.
وأوضح التعميم الذي اطلعت عليه دارفور24 ان اللجنة اتخذت سرية التحقيقات منهجاً لها، وانها تصدر التعاميم اللازمة وفقا لما تقتضيه مطلوبات التحقيقات الدولية، وقالت ان ما يسمى بالتسريب قُصِد منه إستهداف اللجنة في أعمالها التي تقوم بها، وهي أعمال سامية متعلقة بجرائم ضد الإنسانية، واكدت انها إتخذت الإجراءات الجنائية اللازمة في كل ما يمس أو يؤثر على سير العدالة الجنائية، وخصوصاً طبيعة تحقيقات هذه اللجنة.
.