نيالا- دارفور24
يعود النازحون بعدد من المخيمات بدارفور الى ساحة الاعتصام أمام مقر البعثة المشتركة للإتحاد الأفريقي والامم المتحدة بدارفور “يوناميد” بمخيم كلمة 17 كيلو متر شرقي مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور رفضاً لقرار مجلس الأمن الدولي القاضي بخروج البعثة في 31 ديسمبر المقبل.
وقالت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بدارفور- في بيان اطلعت عليه دارفور24- ان النازحون قرروا- أمس الخميس في إجتماع بمخيم كلمة- العودة إلي ساحة الاعتصامات في كل مخيمات النازحين بدارفور يوم غدٍ السبت رفضاً لخروج بعثة اليوناميد من دارفور.
وأنهى مجلس الأمن الدولي تفويض بعثة حفظ السلام في إقليم دارفور غربي السودان، بعد أن عملت البعثة على حماية المدنيين لـ 13 عامًا.
وكان النازحون انهوا اعتصاماً بمخيم كلمة استمر لنحو اسبوعين، على ان يستأنفوا الاعتصام في 29 ديسمبر في حال أيد مجلس الأمن في جلسته بتاريخ 25 ديسمبر 2020م قرار خروج البعثة من دارفور.
ووجهت المنسقية الدعوة لجميع مخيمات النازحين واللاجئين الـ 175، والمدن والقري والفرقان وأبناء الشعب السوداني الموجودين في دول المهجر، للتضامن مع مطالبهم ببقاء البعثة في الاقليم.
وذكر البيان انه على الرغم من ضعف العملية المختلطة للإتحاد الأفريقي والأمم المتحدة “يوناميد” وعدم قدرتها على ردع منهكي حقوق الإنسان، إلا أن الوضع الأمني بدارفور لا يسمح بانسحابها، وقال ان للبعثة أهمية فيما يتصل بمراقبة الأوضاع وتقديم تقارير محايدة لمجلس الأمن الدولي، عما يجري في دارفور، خاصة الانتهاكات ضد النازحات والنازحين والمدنيين، وأضاف “عليه، نجدد رفضنا القاطع، لانسحاب يوناميد”
وتقول الحكومة الانتقالية السودانية انها اعدت خطة لحماية المدنيين بدارفور بعد خروج بعثة اليوناميد، وبحث أمس الخميس وزيرا الدفاع السوداني الفريق يس إبراهيم، والداخلية الفريق أول الطريفي إدريس، الترتيبات الأمنية في إقليم دارفور، بعد انتهاء تفويض البعثة.
وقالت وزارة الداخلية- في بيان- إن وزيري الدفاع والداخلية ناقشا الترتيبات اللازمة بعد خروج قوات اليوناميد وإنفاذ حماية المدنيين بولايات دارفور، وأشارت إلى أن النقاش يهدف لتحقيق سيادة حكم القانون وحفظ الأمن والاستقرار.
وأقرت اتفاقية سلام جوبا نشر قوة قوامها 12 ألف جندي لحماية المدنيين في ولايات دارفور، نصفها من القوات “الجيش والشرطة والدعم السريع” والنصف الأخر من مقاتلي فصائل الجبهة الثورية، بعد إعادة دمجهم في القوات الرسمية.