نيالا- دارفور24
توعدت حكومة جنوب دارفور المخالفين لأوامر تنظيم سوق مدينة نيالا عاصمة الولاية بعقوبات رادعة تصل الى السجن والغرامة وفقاً لقانون الطوارئ الذي يسود الولاية منذ عدة سنوات.
وأصدر الوالي موسى مهدي أمر طوارئ منع بموجبه عرض البضائع بواسطة الباعة المتجولين بطرقات وارصفة السوق.
ونص القرار- الذي اطلعت عليه دارفور24- على ان يمنع مزاولة الباعة المتجولين لعملية البيع بسوق نيالا الكبير، ويمنع كذلك عرض البضائع بكافة أنواعها والخضر والفاكهة بالطرقات والدرداقات، وكافة أشكال مزاولة التجارة غير المرخص بها”
وحدد أمر الطوارئ عقوبات للمخالفين منها الغرامة بواقع “5” آلاف جنيه أو السجن “3” أيام أو العقوبتين معاً، وفي حالة تكرار المخالفة تزيد العقوبة إلى 10 آلاف جنيه أو السجن شهرين أو العقوبتين معا، وأعطى أمر الطوارئ محكمة مخالفات الطوارئ بالبلدية بالنظر في المخالفات وإصدار الأحكام المذكورة.
في وقت بدأت فيه سلطات الولاية حملة لتنظيم السوق الذي يشهد تردي غير مسبوق في التنظيم وصحة البيئة بسبب الاكتظاظ بالباعة المتجولين، ووجدت الخطوة استحساناً كن من قبل سكان المدينة بينما رفضها التجار المتضررين من عملية التنظيم وقاموا بأعمال احتجاجية أمس الاول، قابلتها القوات المشتركة باطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.