دارفور- دارفور24
نظم انصار رئيس مجلس الصحوة الثوري السوداني زعيم عشيرة المحاميد موسى هلال مسيرات احتجاجية بعدد من المدن السودانية للمطالبة باطلاق سراحه والمعتقلين معه من اسرته ومنسوبي مجلس الصحوة الثوري، الذين يقبعون في المعتقلات منذ العام 2017م، وتزامنت هذه المسيرات- التي خرجت في “نيالا، الفاشر، الجنينة، الضعين، ومستريحة”- مع الذكرى الرابعة لاحداث ضاحية مستريحة مسقط رأس “هلال” التي قتل عدد من ابناء المنطقة واعتُقل “هلال” وعدد من ابنائه.
وبحسب المنظمون للمسيرات فإنهم بصدد تسليم النيابة العامة مذكرة تطالب بطبيق القانون واطلاق سراح المعتقلين دون شروط احتراماً لسيادة الدولة، كما طالب بايقاف الملاحقات- التي وصفتها- بالمستمرة لابناء المحاميد خارج اطار القانون، بالاضافة الى رد الحقوق التي سلبت من المعتقلين من مبالغ مالية وعربات ومهمات خاصة نهبت من منازلهم.
ووصفت المذكرة اعتقال هلال ورفاقه منذ العام 2017م بالتعسفي، وانه يدل على ان العدالة في عهد ما بعد ثورة ديسمبر تتجزأ، واضاف “هذا يجعلنا نشكك في نزاهة العدالة وعدم تطبيق القانون على الكافة، واتهمت المذكرة السلطات السودانية بممارسة التمييز ضد المعتقلين من ابناء المحاميد.
وذكرت ان عدة قرارات صدرت للعفو العام عن المعتقلين والمحكومين بالسجن والاعدام في القضايا الموجهة ضد الدولة، وتم تنفيذها بأن اطلق كل السياسيين الا ان موسى هلال وابنائه ورفاقه من عشيرة المحاميد لا زالوا في الاعتقال.
وقال مصطفى محمد ابراهيم عضو التنسيقية العليا للمحاميد بجنوب دارفور انهم لم يتمكنوا من تسليم المذكرة للنيابة العامة بسبب اضراب العاملين في النيابة، واوضح ان المسيرات الاحتجاجية تطالب باطلاق سراح هلال ورفاقه الذين تعتقلهم السلطات في سجون وصفها بالخاصة، وذكر مصطفى ان المعتقلين من ابناء المحاميد يواجهون محاكمة عسكرية لا تنطبق عليها شروط المحاكم العسكرية بحسب الجرائم الموجهة إليهم، وانما هي من اختصاصات القضاء المدني، ونبه الى ان هناك معتقلين لا يعرفون أماكن اعتقالهم والسجون التي وضعوا فيها.
وقال ان هذه المسيرة ستكون آخر الاساليب التي ظلوا يتخذونها للمطالبة باطلاق سراح هلال ورفاقه، واضاف “بعد هذه المسيرة سيكون لنا رأي آخر”
وفي شمال دارفور قال أمين الشؤون العدلية والقانوية بمجلس الصحوة، محمد حسين دود جار النبي لدارفور24 ان هذه الوقفات والمسيرات الاحتجاجية تأتي لايصال رسالة سلمية لحكومة السودان متمثلة في حكومة الفترة الإنتقالية ومجلس الوزراء للمطالبة بتطبيق القرار رقم 489 الصادر من رئيس مجلس السيادة والقاضي بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وجميع معتقلي حركات الكفاح المسلح، وأضاف جار النبي أن سلمية المطالبات هي إحدي مخرجات الثورة التي أسقطت النظام المباد، ونحن في ظل دولة القانون نتطلع الي ذلك عبر الجهات العدلية ومنظمات حقوق الإنسان حتي يتم الإفراج عن موسى هلال وأبنائه ورفاقه الذين يتجاوزون المئات داخل سجون النظام المباد منذ اربعة أعوام.