بدأت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، في وضع خطة لتنفيذ المتطلبات الاقتصادية لاتفاقيات السلام، وآلية تطبيق بنودها على أرض الواقع، لتحقيق السلام العادل والمستدام والاستقرار السياسي والاقتصادي في جميع انحاء السودان.
ويترقب الشارع المحلي والخارجي، بصفة عامة، وإنسان دارفور بصفة خاصة، تاريخ «الجمعة» الثاني من أكتوبر، وهو الموعد المضروب للتوقيع على اتفاق السام، وذلك بعد مفاوضات استمرت نحو 10 أشهر في جوبا عاصمة جنوب السودان.
ودعت وزيرة المالية المكلفة هبة محمد علي أحمد، لدى لقائها اليوم «الثلاثاء»، في مكتبها، وفد المقدمة للجبهة الثورية السودانية، بحضور وزير الطاقة والتعدين المكلف خيري عبد الرحمن خيري، إلى ضرورة تقديم مصلحة المواطنين في المناطق التي عانت من الحروب لجني ثمار السلام، مؤكدةً ضرورة تنمية الريف لإنهاء دوامة الصراعات في البلاد وتحقيق التنمية المتوازنة.
وأمرت الوزيرة هبة، بتحديد ثلاث مستويات لتنفيذ برامج السلام عاجلة ومتوسطة وطويلة المدى، مبينةً أن من مهام وزارة المالية حشد وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ مسودة الاتفاقية لينعم بالسلام كل سوداني وسودانية عانوا من ويلات الحروب.
وشدّدت على ضرورة استصحاب القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع السلام بجانب الدور الكبير للشباب في تنفيذ مشروعات ريادة الأعمال التي تسهم في إيجاد فرص عمل لهم، ودعت الوفد، إلى ضرورة تكاتف الجهود للمساعدة في الوصول للسلام مع بقية الحركات الغير موقعة.
بدوره، أكد رئيس الوفد ياسر سعيد عرمان، ضرورة مشاركة منظمات المجتمع المدني في تنفيذ مشاريع السلام خاصة في مجال العودة الطوعية للنازحين الى مناطقهم، وأمّن على أن تحقيق مكتسبات السلام تتطلّب تكاتف جهود جميع أبناء الوطن.
وشمل اتفاق السلام الموقع بن الحكومة والجبهة الثورية، 8 بروتوكولات، تتضمن الأمن وقضية الأرض والحواكير والعدالة الانتقالية والتعويضات وجبر الضرر وبروتوكول تنمية قطاع الرحل والرعاة وقسمة الثروة وبروتوكول تقاسم السلطة وقضية النازحين واللاجئين.
ونص على ضرورة تفكيك الحركات المسلحة وانضمام مقاتليها إلى الجيش النظامي الذي سيعاد تنظيمه ليكون ممثلا لجميع مكونات الشعب السوداني.