اتفق المشاركون في المؤتمر الاقتصادي السوداني، على إنشاء نظام مصرفي مزدوج يجمع بين الإسلامي والربوي، ، ودمج البنوك أو تصفيتها.
ونشأ النظام المصرفي الإسلامي بالسودان في العام 1978 بتأسيس بنك فيصل الإسلامي وتبعته بنوك أخرى.
وتم خلال الفترة (1983 – 1990) العمل بالنظام الإسلامي والنظام المصرفي التقليدي جنباً إلى جنب، وبعد العام 1990 تم العمل بالنظام المصرفي الإسلامي لجميع المصارف، وتمت أسلمة البنك المركزي.
وأكد ممثل اتحاد المصارف الرشيد عبدالرحمن، لدى مخاطبته أول مؤتمر اقتصادي بعد ثورة ديسمبر التي أطاحت بنظام الرئيس المعزول عمر البشير، أكد أهمية وجود تكامل بين النظامين “الإسلامي والتقليدي – نظام الفائدة – “، لخلق منافسة وإحداث إستقرار وسط المنتجين والممولين والمستثمرين، مع توفير حرية الاختيار للعميل.
ونبّه إلى أن المصارف في السودان والبالغ عددها ٣٩ مصرفاً، ظلّت مغلقة عن النظام المصرفي العالمي منذ العام ١٩٩٧م، مطالباً بدمج البنوك طواعيةً وفقاً للمعايير العالمية، مع تحفيز التي تندمج طواعيةً، أسوة بالعالم الخارجي، وذلك لخلق لمواكبة ومنافسة عالمية.
بدوره، طالب صدقي كبلو، عضو لجنة الخبراء الاقتصاديين التابعة لقوى الحرية والتغيير – الحاضنة السياسية للحكومة – ، البنك المركزي، بتعجيل دمج أو تصفية البنوك.
ورأى لدى مداخلته اليوم “الإثنين”، في “المؤتمر”، أن النظام الإسلامي غير صالح لتمويل التنمية ورأس المال الصناعي، ويفتقد للصيغة الصحيحة والجاذبة التي تجعل الصناعة تقوم بعملها لتطوير الاقتصاد، وأن الاحتفاظ به لا يعدو كونه مراعاة للشعور العام.
وطالب كبلو، وهو قيادي في الحزب الشيوعي أحد مكونات الحكومة الانتقالية، بأن تكون النافذة التقليدية هي القائمة.