الخرطوم- دارفور24
أعلنت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة في الحكومة الانتقالية د.هبة محمد، أن وزارتها تسلّمت أموالاً كبيرة من لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة، وقالت ان تلك المبالغ تم توجيهها للشباب باعتبارهم محرّك الاقتصاد السوداني.
وصدر قرار تكوين “لجنة إزالة التمكين”، لنظام الرئيس المعزول، خلال ديسمبر الماضي، وصادق مجلس الوزراء السوداني، على مشروع قانون تفكيك “نظام الإنقاذ”، ومصادرة الممتلكات وحظر نشاط قياداته، بجانب مشروعات أخرى مهمة.
وأعلنت الوزيرة هبة، لدى مخاطبتها ختام المؤتمر الاقتصادي القومي، بقاعة الصداقة في الخرطوم اليوم “الاثنين”، عن إلتزام المستثمرين بتعيين نسبة من الشباب في مشاريعهم، كما أعلنت عن صندوق للشباب بقيمة 500 مليون دولار لتنفيذ أفكارهم ومشاريعهم، ويكون هو الضامن حال فشلهم.
وكشفت عن 200 ألف وظيفة للشباب حتى نهاية العام 2021، كما كشفت عن 10 ألف وظيفة في الخدمة المدنية عبر الإحلال، و100 وظيفة في وزارة المالية.
وأعلنت عن إنشاء مجلس استشاري من الشباب لوضع الميزانية والقوانين، مع توجيه التمويل الداخلي والخارجي للشباب، كما أعلنت عن إنشاء وحدة حكومية بالمجلس القومي للاستثمار خاصة بالمشروعات الصغيرة لأول مرة.
في السياق، طالب مسؤول التمويل الأصغر في البنك المركزي قرى، بإنشاء جسم للمشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، ليقوم بتوفير التراخيص والضمانات، وأن تكون هناك هيئة مستقلة تتبع لمجلس الوزراء ذات مال وقانون خاص تحمي الشباب من الجبايات والضرائب حتى يتمكنوا من الدخول في منظومة الإنتاج.
وأكد ضرورة إنشاء حاضنات الأعمال تقلّل مشاكل الفشل وتوفر الضمانات، مع زيادة مراكز التدريب لتقليل فشل الشباب.
وناقش المؤتمر الاقتصادي الأول في السودان بعد ثورة ديسمبر، وعلى مدى 10 جلسات، أوراق عمل وتوصيات مقدمة من 18 ورشة قطاعية تحضيرية سبقت انعقاد المؤتمر، وذلك بمشاركة المؤسسات والقوى والجماعات والمنظمات ذات الصلة بالاقتصاد السوداني، وعلى رأسها الحكومة الانتقالية بمختلف وزاراتها الاقتصادية، وقوى الحرية والتغيير «الحاضنة السياسية للحكومة»، ومنظمات أصحاب العمل، ورجال الأعمال، ومنظمات المجتمع المدني، وباحثون مستقلون.