تنطلق عند التاسعة من صباح اليوم «السبت»، في قاعة الصداقة بالخرطوم، أعمال المؤتمر الاقتصادي القومي الأول في السودان، والذي يُناقش على مدى «9» جلسات وخلال ثلاثة أيام، عدداً من أوراق العمل والتوصيات مُقدمة من «18» ورشة قطاعية سبقت انعقاد المؤتمر كعمل تحضيري له.
ومن المأمول أن يوفر المؤتمر منصة لنقاش مفتوح وشفاف يتيح الفرصة للحوار القومي بين مكونات الدولة، المتمثلة في الحكومة الاتحادية، والولايات، والحرية والتغيير والعمال، القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، المنظمات الشبابية والنسوية، والجامعات، وهيئات البحث الاقتصادي والاجتماعي ومنظمات المستهلكين، وغيرها للتحاور والتشاور بصراحة وجدية حول التحديات الاقتصادية الملحة التي تواجه البلاد اليوم والوصول إلى توافق عام حول سبل حلها.
ويُتوقع أن تشكل المخرجات والتوصيات التي سوف يتم طرحها أساساً متيناً وإطاراً عاماً للدولة المدنية التي ترتكز على الشفافية والمساءلة وسيادة حكم القانون لإحداث الإصلاح الشامل وتهيئة المناخ للانتعاش والتنمية الاقتصادية الشاملة مما يمكنها من العبور بالبلاد إلى بر الأمان.
ويختتم المؤتمر الاقتصادي أعماله بعد غدٍ «الإثنين»، ببيان ختامي يُلقيه رئيس مجلس وزراء السودان عبد الله حمدوك، يُنقل عبر وسائط الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، وتُسلّم توصيات المؤتمر الاقتصادي القومي لرئيس مجلس الوزراء، من قبل اللجنة التحضيرية للمؤتمر.
وُتريد حكومة ثورة ديسمبر المجيدة، من «المؤتمر»، وضع مشروع يعالج الأزمة الاقتصادية، بإشراك أصحاب المصلحة بمنظوماتهم المختلفة في وضع السياسات واتخاذ القرار، لتنتهي بإطلاق مشروع وطني لإعادة الإعمار والنهوض بالبلاد وفق مظلة شعبية تسنده وتؤمن استمراريته، حيثُ ينقسم المشروع الوطني إلى مراحل إسعافية في المدى القريب، وبعد ذلك المدى المتوسط ثم البعيد.
ويُقدّم رئيس مجلس وزراء السودان عبد الله حمدوك، ورقة عمل في فاتحة «المؤتمر» تحت عنوان: الرؤى، التحديات، واولويات التنمية لحكومة الفترة الانتقالية نحو دولة وطنية ديمقراطية مستدامة وفق مشروع نهضوي متكامل.
ويأتي «المؤتمر»، في ظل تضارب السياسات المالية والنقدية وضعف الإنتاج والصادرات وتزايد الطلب على الواردات مما أدى لاختلال الميزان التجاري، مع التضخم وارتفاع العبء المعيشي على المواطن وانخفاض قيمة العملة الوطنية والنمو السالب للاقتصاد، وازدياد البطالة ووصول نسبة الفقر إلى 65%.