طالبت هيئة الدفاع عن المتهمين بتدبير وتنفيذ انقلاب الانقاذ (30 يونيو 1989)، المحكمة بشطب الدعوى بالتقادم، وطعنت في أهلية أحد قضاة المحكمة.
وانعقدت الجلسة بمقرها المعتاد في معهد العلوم القضائية بضاحية اركويت بالخرطوم، وكان قد أعلن في الجلسة السابقة، تحويل الجلسات إلى قاعة أخرى تراعي الضوابط الصحية تلبية لطلب هيئة الدفاع، إلا أن قاعة الصداقة اعتذرت عن استضافة الجلسات.
ويواجه نحو ٤٠ من قيادات النظام البائد “حكومة الإنقاذ” تهماً تصل عقوبتها الاعدام بسبب مخالفتهم المادة ٩٦ من قانون العقوبات لسنة ١٩٨٣ “تقويض النظام الدستوري”، والمادة 78 من القانون نفسه، وهي “الاشتراك في الفعل الجنائي”.
وأبرز المتهمين في القضية هُم “البشير، علي عثمان محمد طه، عبد الرحيم محمد حسين، علي الحاج، عوض أحمد الجاز، وإبراهيم السنوسي”.
واعترض دفاع متهمي حزب المؤتمر الشعبي، خلال الجلسة التي عقدت اليوم “الثلاثاء”، على ان أحد أعضاء المحكمة شارك في مظاهرات ثورة ديسمبر وكان موجودًا بساحة الاعتصام ويهتف “أي كوز ندوسو دوس”، وان الذين يمثلهم الدفاع من “كبار الكيزان” ومن مؤسسي الحركة الإسلامية- وفق تعبير المحامي بارود صندل، وبالتالي فإن المتهمين لديهم شعور بأن القاضي يقف ضدهم، والتمس بارود من المحكمة تنحيته.
واعترض الدفاع أيضاً على مبدأ تشكيل محكمة خاصة، باعتبارها محكمة جنائية خاصة، وذكر أن الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019م قفلت تماماً باب المحاكم الخاصة.
وأشار إلى أن المادة (6 ح) من قانون الإجراءات الجنائية، أعطت الحق لرئيس القضاء بتشكيل محكمة خاصة وهذا النص غير دستوري ولا يعمل به وفق أحكام المادة (3).
وحدّد القاضي جلسة السادس من أكتوبر المقبل للمواصلة في سير القضية.