إنتقد رئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير، تأخر تشكيل المحكمة الدستورية بعد ان انتهي أجل ولاية قضاتها في يناير الماضي ورفض المجلس السيادي التجديد لهم.
وقال الدقير إن المحكمة الدستورية من أهم أجهزة العدالة كونها محكمة مستقلة معنية ليس فقط بالفصل النهائي في أحكام الإعدام وأية أحكام قضائية أخرى وإنما برقابة دستورية القوانين والتشريعات وحماية الحريات الأساسية، “هي الجهة التي تحول دون انتهاك الحقوق العامة والفردية بواسطة السلطة الحاكمة أو أي جهاز من أجهزتها الأمنية والمدنية.”
وطالب الدقير في تصريح نقلته “سونا” مجلسي السيادة والوزراء بالإسراع بإصدار قانون مجلس القضاء العالي الذى يتم بموجبه تشكيل المحكمة الدستورية مع ضرورة أن تخضع صياغة قانون مجلس القضاء العالي لتشاور واسع مع الجهات العدلية والقانونيين بهدف تحقيق مطلب الوثيقة الدستورية المنادي بـ “إعادة بناء المنظومة العدلية والحقوقية بما يضمن استقلاليتها ونزاهتها وسيادة حكم القانون”.
وأوضح رئيس حزب المؤتمر السوداني أن غياب المحكمة الدستورية يعني أن تكون الحقوق والحريات العامة بل والعدالة نفسها في مهبِّ الريح.
وأردف هذا وضعٌ معيب لا مبرر له لاستمراره، ولا يليق بسودان ما بعد الثورة التي جعلت العدالة أحد أضلاع مثلث شعارها الأثير حرية، سلام وعدالة.