أعلن قاضي محكمة مدبري انقلاب الإنقاذ 1989م في السودان، اليوم “الثلاثاء”، عن تأجيل الجلسة أسبوعا، ونقل المحاكمة إلى قاعة الصداقة بالخرطوم.
ويواجه نحو ٤٠ من قيادات النظام البائد “حكومة الإنقاذ” تهماً تصل عقوبتها الاعدام بسبب مخالفتهم المادة ٩٦ من قانون العقوبات لسنة ١٩٨٣ “تقويض النظام الدستوري”، والمادة 78 من القانون نفسه، وهي “الاشتراك في الفعل الجنائي”.
وأبرز المتهمين في القضية هُم “البشير، علي عثمان محمد طه، عبد الرحيم محمد حسين، علي الحاج، عوض أحمد الجاز، وإبراهيم السنوسي”.
وقال القاضي اليوم “الثلاثاء”، إن المحكمة خاطبت الهيئة القضائية، بمخاوف هيئة الدفاع لنقل جلسات المحاكمة إلى قاعة أخرى بسبب جائحة “كورونا”، مضيفاً أنه سيتم نقل المحاكمة إلى قاعة الصداقة بالخرطوم.
وكانت جلسة اليوم، إجرائية دوَّن فيها القاضي أسماء المتهمين، وقبل غياب المتهم أحمد عبد الرحمن عن الجلسات لظروفه الصحية.
بدوره، قدم محامي الدفاع بارود صندل، طلباً يعترض فيه على تشكيل محكمة خاصة للمتهمين، وطالب بتعليق إجراءات المحكمة، وحدد القاضي جلسة الثلاثاء المقبل “٢٢ سبتمبر”، للتعقيب على طلب هيئة الدفاع.
ورفضت المحكمة، طلبات هيئة الدفاع بخصوص تعليق إجراءات المحكمة لحين تشكيل المحكمة الدستورية.
وكان زعيم الجبهة الاسلامية القومية في السودان الراحل حسن الترابي، قد قاد قبل ٣١ عاماً من اليوم، إنقلاب عسكري، عُرف بـ “ثورة الإنقاذ الوطني”، وتم استدعاء العميد حينها عمر البشير، وهو أحد أعضاء الجبهة الإسلامية القومية المنشقة عن جماعة الإخوان المسلمين بالجيش السوداني، وذلك لاستلام مهام الرئيس بحكم أنه أعلى رتبة في الجيش آنذاك.
وأطاح الانقلاب وقتها بالحكومة المنتخبة التي كان يترأس مجلس وزراءها الصادق المهدي، ويترأس مجلس رأس الدولة أحمد الميرغني.