أعلنت الحكومة الانتقالية السودانية، حالة الطوارئ الاقتصادية، وتشكيل محاكم طوارئ لحماية الاقتصاد الوطني، وكبح جماح ارتفاع أسعار العملات الأجنبية لوقف الانهيار الاقتصادي.
وجاء إعلان الطوارئ جراء الإنهيار المريع للعملة الوطنية “الجنيه” مُقابل العملات الأجنبية والإنفلات الكبير في أسعار الدولار الذي وصل ٢٦٠ جنيهاً مقابل الدولار الواحد، مع إنتشار عملية التزوير للعملة الوطنية.
وكشفت وزيرة المالية هبة محمد، خلال تنوير صحفي في مقر وكالة السودان للأنباء “سونا”، عن وجود عملية تخريب ممنهجة لخنق الحكومة الانتقالية، تقودها مجموعات وتقوم بشراء العملات الأجنبية بعملات مزيفة وشراء الذهب بأسعار أعلى من سعر البورصة العالمية وبكميات كبيرة، وذلك بحسب التقارير الأمنية.
وأكدت أن تطورات سعر الصرف وما يحدث في السوق الموازي من ارتفاع ليس بسبب السياسات الاقتصادية.
وقالت إن لجنة الطورائ الاقتصادية، قررت تشكيل قوة مشتركة من الجيش والشرطة وجهاز المخابرات والجمارك والدعم السريع لتنفيذ الإجراءات الجديدة، كما أعلنت عن وضع قوانين رادعة واعلان محاكم ونيابات الطوارئ، كاشفةً عن اجراءات أمنية إضافية سيتم اتخاذها لحماية الاقتصاد.
من جانبه، اعتبر وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم حكومة ثورة ديسمبر فيصل محمد صالح، إرتفاع أسعار الدولار حرب معلنة وتخريب ممنهج من القوى التي تضررت من الثورة والتغيير.
بدوره، أعلن وزير العدل نصر الدين عبد الباري، عن تعديل في قانون الجمارك والقانون الجنائي لتشديد عقوبة التهريب وسن قانون جديد للتعامل بالنقد الاجنبي.
وقال إن الحكومة اتخذت عدد من الخطوات في قانون الجمارك بتغليظ عقوبة من شهر ل10 سنوات وإلغاء مادة التسويات، مع تغليظ عقوبة التهريب من 5 سنوات لعشرة سنوات ومصادرة المركبات بغض النظر عن ممن يملكها لمنع التهرب من المسئولية الجنائية.
وكشف عن تبني قانون جديد للتعامل بالنقد قال إنه أجيز بصورة جزئية وتم الاتفاق بتعديلات جزئية بعد الحصول على مشورة بنك السودان وسيُوقع، بجانب اجازة مواد قانونية للتعامل بالذهب والاحجار الكريمة، وتجريم بيع الذهب غير المشغول إلا وفقاً لمنشورات بنك السودان. وأوضح أن القانون يجرم تهريب الذهب ويعاقب بسجن لا يتجاوز 10 سنوات، وعلى المحكمة مصادرة كل مضبوطات الجريمة بغض النظر عن مالكها.
وأشار إلى ما تحدثت عنه الوزيرة هبة، باتخاذ قرار من اللجنة الاقتصادية بطلب من النيابة تكوين نيابات طوارئ ومن السلطة القضائية تكوين محاكم طوارئ وتم الأمر، مؤكداً أن تغييراً سيحدث خلال الأيام القادمة.