تمسّك الحزب الشيوعى السودانى، بعقد مؤتمر السلام الشامل، والمؤتمر الدستوري، في ظلّ وجود ما أسماها قوى منظمة ومنتظمة لحركات كفاح مسلح لم تُمثّل في منبر جوبا، وتضم ١٥ فصيل مسلح، وترفض الاتفاق، ومنها حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور، ورئيس الحركة الشعبية – شمال بقيادة عبد العزيز الحلو.
وشهد السودان، “الإثنين”، الماضي، التوقيع بالأحرف الأولى، على اتفاق سلام، بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، بعد حوالي عام من مفاوضات رعتها دولة جنوب السودان.
وتحفّظ “الشيوعي” في بيان تحصّل عليه “دارفور24″، اليوم “الخميس”، على التغييب الكامل للقوى السياسية والاجتماعية التي قادت التغيير، مع تغييب أصحاب المصلحة عبر ممثليهم الحقيقيين عن مفاوضات جوبا.
وتعهد بالدفاع عن الديمقراطية وتعزيز الحريات، باعتبار غياب النص عليها في اتفاق السلام واغفال تحديد آليات الدفاع عنها والتزامات المكون الحكومي تجاهها في وجود شكوك متعددة نحوها عبر تحديد مدة جديدة للفترة الانتقالية يتمدد فيها حكم العسكر لأجل أطول مما كان مقرراً بموجب الوثيقة الدستورية، واستمرار الهجمة المنظمة على الحريات والتغول على سلطات الحكومة المدنية والتهديد بالردة عن طريق التحول الديمقراطي، مما يمهد للانتقال لمرحلة جديدة بانتهاك واضح للدستور الذي انشأ تلك الهياكل.
ورفض الحزب الشيوعي والذي يعتبر أحد مكونات الحكومة الانتقالية، المحاصصة التي قال إنها مثّلت عماد اتفاق جوبا المعلن، مؤكدةً أن استحقاقات الحكم والموارد تعود لأصحاب المصلحة من سكان المناطق المتأثرة بالحرب وأن حركات الكفاح المسلح معنية فقط بوضع قواتها بالترتيبات الأمنية، وعليها الاعتراف بعدم تمثيلها وحدها لمواطني تلك الاقاليم، وشدّد على ان أساس الحل هو تناول القضايا التي شكّلت جوهر الأزمة وليس الأشخاص.
ورفض الحزب الشيوعي، ما أسماها “العشوائية” التي وسمت الترتيبات الأمنية في الاتفاق المعلن لمخاطرها المتعددة على وحدة وقومية القوات النظامية ووحدة عقيدتها المهنية والعسكرية.
وأكد أن ذلك يتطلب النص بوضوح على تسريح كافة المليشيات والحركات والجيوش وإعادة تأهيل وتدريب من يستوعبون منهم في القوات قبل ادماجها لكونها ستساهم في حفظ الأمن المناطق المتاثرة بالحرب سابقا.
واستنكر بشدة الالتفاف على مطلوب العدالة الانتقالية، وتسميتها بغير اسمها، وأدان التستر الجنائي باغفال تحديد الجهات والاشخاص المسئولين عن جرائم الحرب التي وقعت في مناطق النزاع المسلح منذ عهد الديمقراطية الثالثة ولا تزال مستمرة حتى بعد توقف الحرب مؤخراً، والتي قال إنها جرائم جسيمة طالت أرواح وكرامة مئات الألوف من المواطنين الأبرياء والعزّل في مناطقهم.
ويعيش السودان حالياً مرحلة انتقالية بدأت بتاريخ 21 أغسطس 2019، وتستمر 39 شهراً، يتقاسم خلالها السلطة الجيش وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، الذي قاد الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بالبشير، وتنتهي تلك المرحلة بإجراء انتخابات أواخر ٢٠٢٢م.