الخرطوم- دارفور24
رفض قاضي محكمة مدبري انقلاب “30 يونيو 1989م، مطالب هيئة الدفاع بإيجاد قاعة بديلة، وتعليق إجراءات المحكمة حتى يتم تشكيل المحكمة الدستورية، ليتثنى لها الطعن في دستورية بعض القوانين.
ويواجه حوالي 40 من قيادات النظام البائد “حكومة الإنقاذ” تهماً تصل عقوبتها الاعدام بسبب مخالفتهم المادة 96 من قانون العقوبات لسنة 1983م “تقويض النظام الدستوري”، والمادة 78 من القانون نفسه، وهي “الاشتراك في الفعل الجنائي”.
وأبرز المتهمين في القضية هُم “البشير، علي عثمان محمد طه، عبد الرحيم محمد حسين، علي الحاج، عوض أحمد الجاز، وإبراهيم السنوسي”.
وقاد زعيم الجبهة الاسلامية القومية في السودان الراحل حسن الترابي، قبل 31 عاماً من اليوم، إنقلاب عسكري، عُرف بـ “ثورة الإنقاذ الوطني”، وتم استدعاء العميد حينها عمر البشير، وهو أحد أعضاء الجبهة الإسلامية القومية المنشقة عن جماعة الإخوان المسلمين بالجيش السوداني، وذلك لاستلام مهام الرئيس بحكم أنه أعلى رتبة في الجيش آنذاك.
وأطاح الانقلاب وقتها بالحكومة المنتخبة التي كان يترأس مجلس وزراءها الصادق المهدي، ويترأس مجلس رأس الدولة أحمد الميرغني.
وأعلن قاضي المحكمة، اليوم” الثلاثاء”، رفع الجلسة إلى تاريخ ١٥ سبتمبر الجاري لإتاحة الفرصة لهيئة الاتهام للرد على طلب آخر تقدمت به هيئة الدفاع، ودونت المحكمة في نهاية الجلسة بيانات جميع المتهمين ما عدا المتهم أحمد عبد الرحمن، نسبةً لظروفه الصحية.
وبيّن قاضي المحكمة، أنهم تواصلوا مع الهيئة القضائية ورئيسة القضاء، وسيتم الانتقال لقاعة أخرى متى ما توفرت، مع مراعاة التدابير الوقائية لفيروس “كورونا”، علماً بأن جلسات المحاكمة تُعقد حالياً في مبنى معهد العلوم القضائية والقانونية بضاحية حي أركويت جنوب العاصمة الخرطوم.
ورفضت المحكمة الطلب الثاني باعتبار أن المادتين “30” و”31″ من الوثيقة الدستورية توضحان أن المحكمة الدستورية منفصلة ومستقلة عن المحاكم العادية، وأن الأصل في التشريعات المواءمة للدستور ما لم يثبت العكس، كما أنه ليس من اختصاص المحاكم العادية الفصل في دستورية القوانين.
وردّ القاضي، على طلب بعض محامي الدفاع بتعليق المحكمة بسبب الأوضاع السياسية، بأن المحكمة لا تعنى بالوضع السياسي، وأنها تنظر في الطلبات القانونية فقط.
وأعاد التذكير بأن المحكمة خلال جلستها الاولى أعلنت وقوفها على مسافة واحدة من كافة الأطراف.