طالبت قوى الحرية والتغيير، الحكومة الانتقالية السودانية برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، بتحرير التعامل بالنقد الأجنبي، وتقييد الواردات، وإصدار عملة جديدة لتجريد القوة التي تدمر في الإقتصاد الوطني، من الكتلة النقدية التي تُسيطر عليها حالياً.
وقال القيادي في قوى الحرية والتغيير والإداري المرموق في بنك السودان المركزي، محمد عصمت، لـ”دارافور ٢٤”: “لو كنت المسؤول الأول عن الإقتصاد في السودان سأُحرر التعامل بالنقد الأجنبي تماماً، وسأقيّد الواردات، بحصرها في السياسات التفضيلية الخاصة، وسأشجع الصادرات، مع إلزام كل مُصدر بإعادة عائد صادراته إلى البلاد حتى يستقيم الوضع ومن ثمّ يُمكن النظر تدريجياً في سياسات تسمح بحرية التداول”.
ورأى عصمت وهو رئيس الحزب الاتحادي الموحد محمد – أحد مكونات حكومة ثورة ديسمبر المجيدة -، أن إستمرار إرتفاع الدولار وانخفاض الجنيه ليس مستغرباً نهائياً في ظلّ وجود أرصدة مالية كبيرة لشركات ومؤسسات وأفراد من محسوبي نظام الإنقاذ البائد بزعامة المخلوع عمر البشير، الذين يُضاربون اليوم بالدولار من اجل تهريبه للخارج بهدف تصفية آثار فسادهم.
بدوره، طالب عضو اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير – الحاضنة السياسية للحكومة – المهندس عادل خلف الله، بإصدار عملة جديدة لتجريد القوة التي تسيطر الآن على 90% من الكتلة النقدية، وتنهش وتُخرّب في جسم الإقتصاد السوداني، وتمتلك قُدرات لإفشال أي محاولات للإصلاح.
وأشار عادل وهو الناطق الرسمي لحزب البعث، في تصريح خصّ به “دارفور 24″، إلى المواطن تعرّض لتجارب قاسية بسبب تعصّب المُمكسين بالملف الاقتصادي داخل الحكومة بقناعات فِكرية لا تُقدم حلولاً للأزمة الإقتصادية السودانية.
وسجل الدولار اليوم «الأربعاء»، إرتفاعاً، حيث بلغ سعر شراء الدولار بين 195 و196 جنيهاً، مع غياب للبيع، في وقت استقر فيه سعر الدولار عند سعر موحد هو 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع لدى معظم البنوك وشركات الصرافة العاملة في السودان، ولا تزال السلطات عاجزة عن ضبط إيقاع السوق بالشكل المطلوب، رغم جهودها للحد من انتشار تعاملات السوق السوداء.
وعاش السودان فترة فساد إبان عهد النظام البائد بزعامة المخلوع عمر البشير، وتمّ إدراجه في قائمة الدول الراعية للإرهاب، ترتب عليه فقدان الإقتصاد الوطني لإيرادات مباشرة وغير مباشرة تقدر بنحو تريليون دولار.
وتخطت الديون الخارجية للسودان، حاجز الـ 60 مليار دولار مع انخفاض قيمة الجنيه السوداني الذي يتم تداوله في السوق الموازية حالياً عند سقف الـ١٩٠ جنيهاً للدولار الواحد.