طالب تجمع المهنيين السودانيين، الجماهير باستدعاء أساليبها المجربة في المقاومة والمضي قدمًا على طريق النضال لاستكمال مهام ثورة ديسمبر المجيدة.
ودعا “التجمع”، رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، ووزيرة المالية، إلى كشف تفاصيل ملف الشركات المملوكة للقوات المسلحة، وتمليك الحقائق للرأي العام، وذلك لمعرفة الحجم الحقيقي للأزمة ومدى إضرار هذا الوضع بمصالحهم وحقوقهم المشروعة.
وأكد أن هذه القضايا المصيرية لا تحل من وراء الكواليس وفي غياب الصوت الشعبي المتمسّك بالمدنية.
ويرفض رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، وأركان حربه، وضع هذا “الملف” تحت ولاية وزارة المالية والمراجع العام.
ورأى “التجمع”، فى بيان تحصل عليه “دارفور24” اليوم “الثلاثاء”، ان البرهان، وبتصريحاته أمس الأول، والمتمسّكة بتلك “الشركات” أزاح ورقة التوت التي تستر دعاوى تناغم الشراكة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، ونقض غزلها من خلال ما أبداه من حرص على الاحتفاظ بالاقتصاد الموازي ممثلًا في تلك “الشركات” خارج ولاية وزارة المالية.
ونبّه إلى أن إصرار البرهان، على الإبقاء على هذا الاقتصاد الموازي خارج سيطرة الدولة فيه إضمار لقطع الطريق على التحول المدني الديموقراطي، ونيّة بائنة للارتداد عن المسار.
وذكر أن مواصلة النشاط شبه الاحتكاري لهذه الشركات يحرم الخزينة العامة من إيرادات ضخمة للإنفاق على الضرورات من صحة وتعليم وبنى تحتية، ويعني إضعاف السلطة المدنية ودفعها إلى حافة الانهيار.
وتحدث البيان عن استخدام نظام المخلوع البشير، للمؤسسات الاستثمارية للقوات النظامية وعلى رأسها منظومة الصناعات الدفاعية كوسائل لتوليد إيرادات هائلة لا تخضع لرقابة الحكومة ولا تدخل خزينتها، لتغطية تكاليف عسكرة الدولة وأمن النظام من خارج بنود الموازنة المعلومة وبعيدًا عن رقابة المراجع العام، بجانب شراء ولاء وخلق طبقة أثرياء من كبار الجنرالات ترتبط مصالحها بحماية النظام.
وقال إن الزعم بأن هذه المؤسسات تهدف لتمويل احتياجات الجيش والقوات النظامية الأخرى هو افتراء مردود، مدللا بما حاق بالجيش السوداني من أهمال وتردٍ خلال عهد المخلوع، رغم كثرة الاستثمارات باسمه، إلى أنه وصل حضيضًا غير مسبوق – على حد تعبير البيان -.
وأشار تجمع المهنيين السودانيين، إلى أن الأنشطة الاستثمارية للقوات النظامية تمددت في كل مفاصل وضروب الاقتصاد، من التعدين للإنشاءات لتجميع السيارات والإلكترونيات، ومن اللحوم للنفط والمجال المالي والصناعات الغذائية إلى الاتصالات، وهو ما قال إنه ينسف دعاوى ارتباط هذه الأنشطة باحتياجات القوات النظامية وتجاوزها إلى الدخول كمنافس غير متكافئ في كل المجالات الحيوية، كما ما يقوِّض أسس المنافسة ويؤدي لتكلس وتخريب الاقتصاد.
ولفتت إلى أن ما يكذِّب إدعاءات البرهان، أن أقوى الجيوش في العالم، عدا استثناءات، لا تمارس أي أنشطة استثمارية أو تجارية خارج حدود الصناعات ذات الطابع العسكري الصرف، بل وتعمل تحت أمرة القيادة المدنية للدولة ويتم الصرف على كل احتياجاتها من الميزانية الرسمية التي تجيزها البرلمانات.