أنهت لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الـ “30” من يونيو، خدمة “١٥١” قاضياً يعمل بعضهم في جهاز الأمن والمخابرات، وتلقى آخرون منهم دورات في السلاح والتأمين الذاتي، مع إمتلاك كل قاضي لملف خدمة وملف سري.
وأقر نائب رئيس “اللجنة” محمد الفكي، خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم “الأحد”، بوجود مشاكل كبيرة في وزارة المالية بشأن إستلام الأصول المُستردة، مما حرم المواطن من الاستفادة من تلك الأموال.
وتعهد بعدم السماح للذين يعطلون عمل الثورة بالاستمرار، والذين قال إنهم يعملون في تخريب منظم وسينتهي في القريب العاجل.
وأكد الفكي أن هنالك حاجة ماسة لاستمرار العمل بمؤسسات الدولة بصورة متناغمة، مع أهمية الشراكة بين المكونيين المدني والعسكري.
وحول القضاة، قال عضو اللجنة وجدي صالح، إن ملفهم كان يُدار سياسياً، مما يستوجب إصلاح السلطة القضائية بأيادي القضاء دون تدخل خارجي.
وأوضح أنه تم إنهاء خدمة 134 قاضياً بالسلطة القضائية بمختلف الدرجات منهم 39 بالعليا، وإنهاء عقودات 17 من المُتعاقد معهم كخبرات.
وفي ملفات أخرى، أعلن عضو اللجنة صلاح مناع، عن إسترداد أسهم شركات “اليمامة للصرافة، ليرة، الجيل، الرائد، دينار”، من حزب المؤتمر الوطني المحلول تحت مسمى الأمن الشعبي، مضيفاً أن أسهمها ستؤول لصالح وزارة المالية.
وأعلن عن حل مجالس إدارة بنك النيل، والذي قال إنه إحدى واجهات حزب المخلوع، ومملوك للقيادي بالحزب المحلول الحاج عطا المنان. وأكد مناع، أن القرارت شملت إعفاء موظفين بالإدارة التنفيذية لبنك الأسرة.
وتضمنت القرارت إنهاء خدمة “٣٠” من العاملين بالخطوط الجوية السودانية، وإنهاء عقد جامعة أفريقيا العالمية والتي وصفها عدّها بؤرة للنظام البائد، مع إعفاء مجلس أمناء الجامعة.
وضمت قائمة الإعفاءات “كمال عبيد، أسامة ميرغني، حسن سيد، الصادق محمد أحمد، أسامة عبد الكريم، محمد عثمان البيلي، جعفر محمد حسن، حسنات عوض ساتي”.
وأعلن صلاح مناع، عن إنهاء خدمة “٥٥” من العاملين بالشركة السودانية للموارد المعدنية، و”٦” عاملين بسلطة الطيران المدني، مع إعفاء رئيس وأعضاء المفوضية القومية لحقوق الإنسان من مهامهم.