أصدر وزير الصناعة والتجارة السوداني مدني عباس مدني، قراراً وزارياً حمل الرقم “57” لسنة 2020 بشأن ضوابط جديدة لإستيراد السيارات للمغتربين، العودة النهائية والمعارين والدبلوماسيين والمبعوثين ووكلاء السيارات.
وحظر القرار الذي اطلع عليه “دارفور24″، اليوم “الخميس”، استيراد العربات الصغيرة “المستعملة” وتم اعتماد موديل السنة بدلاً عن سنة الصنع، وسمح القرار باستيراد سيارة صالون أو بوكس أو مركبة نقل عامة أو نقل مواد لهذه لفئات وأن يكون الإستيراد مرة واحدة في العمر.
وشدد القرار على أن لا تقل فترة عمل المغترب بالخارج عن أربع سنوات و أن تكون العودة نهائية وأن يقدم صورة من مستندات تأشيرة العودة النهائية وخطاب معتمد من جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج يحدد فترة الاغتراب وتأكيد العودة النهائية، ويتم إكمال إجراءات شحن العربة خلال عام من تأريخ العودة للبلاد.
ومنع القرار نقل ملكية السيارة المستثناه للمغترب إلا بعد مرور عام من إكمال إجراءات تخليصها من الجمارك، وأن يتم استكمال الإجراءات وفق الضوابط التى تصدرها وزارة الصناعة والتجارة.
وأوضح القرار، أن الدبلوماسيين والمعارين والمبعوثين تطبق عليهم نفس ضوابط القرار السابق رقم “٢٠٣” لسنة 2015م الصادر من مجلس الوزراء.
وقال وكيل التجارة بوزارة الصناعة والتجارة محمد علي عبدالله، إن القرار الوزاري أيضاً وضع ضوابط جديدة لإستيراد السيارات عبر الوكلاء تمثلت في الإلتزام بالضوابط السابقة المذكورة في قرار مجلس الوزراء رقم (203) للعام 2015م، ووجود سجل تجارى ساري المفعول للوكيل، وشهادة عضوية شعبة مستوردي السيارات، وشهادة رقم ضريبي، وشهادة وكالة سارية المفعول مستخرجة من إدارة التوكيلات التجارية بوزارة العدل بموجب عقد الوكالة الذى يربط المصنع بالوكيل ومع ضرورة إبراز المستندات التي تثبت وجود المنشآت المطلوبة لإعتماد الوكلاء من “معارض للسيارات، مراكز صيانة، توفير قطع غيار، مخازن …الخ”.
وحصر القرار وكالة السيارات على الشركات الوطنية بما لا يتعارض مع القوانين مشدداً على الإلتزام بالضوابط العامة للإستيراد ، وأن يكون الوكيل مدرج ضمن القائمة المعتمدة لوكلاء السيارات الصادرة من شعبة مستوردي السيارات.
ونص القرار الوزاري على تشكيل لجنة مشتركة من ممثلين لمجلس الوزراء، و وزارة الصناعة والتجارة، و وزارة المالية والتخطيط الإقتصادى، وبنك السودان المركزي، وهيئة شرطة الجمارك، جهاز تنظيم شؤون العاملين بالخارج، لتطبيق القرار ومعالجة المستجدات التي قد تطرأ أثناء تنفيذه، وعلى أن تستمر اللجنة في أعمالها بدراسة ومراجعة قرار المجلس رقم (203) لسنة 2015 فيما يتعلق بالاستيراد بغرض الإستعمال الشخصي.