كشف وزير الطاقة والتعدين السابق عادل علي إبراهيم، عن مفاجآت من العيار الثقيل بشأن إدارة الدولة السودانية، بعد تشكيل الحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك.
وتحصل “دارفور 24″، على بيان صحفي للوزير، أزال خلاله النقاب عن تجاوزات كبيرة حدثت إبان تكليفه بحقيبة وزارة الطاقة و التعدين، لحوالي ١٠ أشهر.
ونادى بضرورة أن يبدأ تصحيح المسار من مكتب حمدوك، قبل تشكيل أي مجلس أو تعيين أي وزير جديد، ناصحاً بعزل كبير مستشاري رئيس مجلس الوزراء، فوراً، والذي قال إنه لا يحترم المؤسسة ولا القانون وينصب نفسه مفاوضا تجاريا وفنيا وحده نيابة عن الدولة.
ونصح عادل، قوى الحرية والتغيير، – الحاضنة السياسية للحكومة – بالتحرك فوراً لإبعاد “المستشار” لأنه يشوه ويهدد مسيرة وقيم ثورة ديسمبر المجيدة.
وقال إن على حمدوك، ان يثبت مكانته ودوره كقائد ويقيل ويبعد أقرب أصدقائه بعيداً عنه وعن حكومة الثورة وعن مركز القرار.
وأكد أن كبير مستشاري حمدوك، لا يزال يتدخل في العمل التنفيذي تدخلاً مخلاً ومضرا بقيم ومبادئ الثورة وبالشفافية والديمقراطية.
وتساءل الوزير عادل:”كيف تسرب إلى مركز اتخاذ القرار، دون صفة رسمية نعرفها؟”، مؤكداً أن كبير مستشاري حمدوك، ضد أهم مبادئ الثورة المتمثلة في إعادة بناء دولة المؤسسات وسيادة روح القوانين والشفافية واتباع النظام واللوائح.
ونبه إلى أنه يعمل حالياً على “خراب” المؤسسية وابعاد روح القانون، والاستيلاء والهيمنة على مركز اتخاذ القرار والعمل بطريقة اقصائية ومحسوبة.
ودلل على ذلك بتعيينات الوكلاء والوظائف الكبيرة بالدولة ثم التدخل في صميم عمل الوزارات وتوجيه برفت فلان وتغيير موقع علان وهكذا، والتدخل حتى في توزيع الجازولين والبنزين بادعاء المعرفة في تفاصيل شأن قطاعات عديدة لا علم و لا علاقة له اصلا بها.
وأشار إلى أنه أصبح يقابل ويجتمع برجال اعمال ومستثمرين وأصحاب مشاريع ولجان مفصولين و”سيد الراحة”، حتى أصبح الكل يرغب لقاءه وكسب مودته، فبرزت شخصية رجل الدولة القوي وسط مركز اتخاذ القرار بما يشبه نظم الدولة الشمولية.
وطرح عادل، تساؤلاً مفاده: “كيف تم نزع سلطة التعاقد والشراء للمواد البترولية من وزارة الطاقة والتعدين وتحويلها إلى وزارة المالية وتعين مديرا للسلع الاستراتيجية، وكبير المستشارين وراء كل ذلك”، وما تفاصيل تلك الشركة والعرض الملغوم و يطول شرحها؟”.
وأشار إلى أن وزير المالية إبراهيم البدوي، وقتذاك، أصدر قراراً بنقل السلطة هذه إليه بتاريخ ١٠ مارس ٢٠٢٠م، وسلم عملا ضخما كانت تقوم به مديرية عامة كاملة في النفط الى رجل واحد سموه مدير السلع الاستراتيجية وخلفه كبير المستشارين، مضيفاً أن هذ عمل ضد قانون الثروة النفطية ونظام الدولة الذي كان يعمل منذ نصف قرن من الزمان في استيراد وتوزيع الوقود.
وحمّل مستشار حمدوك، ومدير السلع الاستراتيجية، مسؤلية الغلاء والخراب لانهما توليا مسؤولية التعاقد والاستيراد والشراء لكل الوقود بالبلاد.
وذكر أنه عندما تم عزل مدير السلع الاستراتيجية، منتصف مايو الماضي، أصبح كبير المستشارين يصدر التوجيهات لمدير مكاتب وزير المالية.
وتحدث الوزير السابق، عن باخرة رجل البر والإحسان السعودي الراجحي والتي كانت ضمن ٧ بواخر أيام أزمة الديون العالقة مع الشركات الموردة منذ يناير الماضي، والتي قرر كبير المستشارين، الغاء العقود كلها رغم رسو الباخرة في مياهنا الإقليمية والعقد المبرم سلفاً، فيما تبنى رئيس الوزراء، توصية مستشاره وأمر بالغاء كل العقود مهما كانت العواقب.
وتساءل وزير الطاقة والتعدين السابق عادل إبراهيم، عن الاتفاقية التى تم بموجبها تحويل أكثر من 20 مليون دولار بواسطة بنك السودان إلى حساب شركة موردة للوقود ولماذا تم الغاء التحويل “١٤ يونيو ٢٠٢٠م” في اليوم التالي واستعادة المبلغ.