وجه مجلس الوزراء السوداني بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحذر وضبط النفس عند التعامل مع التفلتات التى تحدث أثناء المسيرات والمواكب والتعامل معها بشكل لا يخل بحق الجماهير في التظاهر السلمى، قائلاً إن اي استخدام القوة يمكن أن ينتج عنها نتائج سلبية.
وقال المتحدث باسم الحكومة وزير الثقافة والاعلام، فيصل محمد صالح، في تصريحان صحفية إن مجلس الوزراء استعرض خلال اجتماعه الثلاثاء برئاسة د. عبدالله حمدوك، تقريراً حول الوضع الأمني قدمه وزير الداخلية الفريق أول شرطة الطريفي إدريس.
وأوضح أن لجنة أمن الولاية بقيادة الوالي تابعت الحدث وأصدرت توجيهاتها بفتح الكباري وتأمين مسيرة “جرد لحساب” يوم الاثنين.
ونقل فيصل عن وزير الداخلية تأكيده بحدوث بعض التفلتات نتيجة أن البعض حاول دخول مجلس الوزراء بالقوة والإخلال بإجراءات الأمن والسلامة وحصب قوات التأمين بالحجارة والزجاجات الفارغة.
وأوضح أن وكيل النيابة أصدر قراراً بالتعامل مع المسيرة واستخدام الغاز والقوة المناسبة لخروج الموكب عن السلمية مما أدى إلى إصابة بعض المتظاهرين بالإضافة إلى الخسائر الأخرى والقبض على (٢١) من المتظاهرين وفتح البلاغات.
وأكد وزير الثقافة والإعلام إن المجلس تداول حول التقرير الأمنى ووجه بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحذر وضبط النفس عند التعامل مع التفلتات التى تحدث أثناء المسيرات والمواكب والتعامل معها بشكل لايخل بحق الجماهير في التظاهر السلمى، وحصر استخدام القوة في حماية المنشآت والشخصيات العامة.
وشدد الى عدم اللجوء لأى استخدامات للقوة يمكن أن ينتج عنها نتائج سلبية، مع ضرورة أن تستمر الشرطة في مراقبة وضبط الأداء.
وأشار المجلس إلى أهمية الحوار مع لجان المقاومة والحاضنة السياسية وتقييم المواقف حول كيفية معالجة المشكلات لمصلحة المواطن بجانب معالجة الأزمة الاقتصادية ومجابهة كل الأزمات بشكل أكثر صرامة.