تأسف والي الخرطوم، خالد نمر، لما حدث لمواكب المحتجين اليوم بالخرطوم من قمع بواسطة الشرطة التي أطلقت لقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع لتفريغ المتظاهرين من أمام مجلس الوزراء.
وإنطلقت اليوم، في العاصمة السودانية الخرطوم، مظاهرات هادرة تحت مسمى “مواكب جرد الحساب وإعلان التصعيد المفتوح”، بعد مرور عام على توقيع الوثيقة الدستورية بين الحرية والتغيير والمكون العسكري.
ووصلت الاحتجاجات إلى بوابة مجلس الوزراء بغرض تسليم مذكرة لكن مجلس الوزراء ابتعث لهم موظفاً مما أغضب المحتجين، وأطلقت الشرطة الغاز المدمع كما طاردت المتظاهرين في الشوارع الجانبية واعتقلت بعضهم.
وقال والي الخرطوم في بيان تلقته “دارفور 24” “أعبر عن عميق أسفى للاحداث التي شهدتها مواكب جرد الحساب التي دعت لها قوة الثورة”.
وكشف نمر عن عقده اجتماعاً طارئاً مع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، لمناقشة الأمر، حيث أبلغه بأن الأمانة العامة لمجلس الوزراء وفرت مكبر صوت لمنظمي الموكب لاستخدامه في المخاطبة.
وأضاف” أيضاً أخطروني بأن مجموعة من الثوار طلبت مقابلة ممثل لمجلس الوزراء لابلاغه بمطالب الموكب، وعقب خروج الممثل لمقابلتهم طلبت مجموعة أخرى حضور رئيس الوزراء بنفسه لمخاطبة الموكب، ما دفع ممثل المجلس للاعتذار عن تحقيق هذا المطلب نسبة لارتباطات مسبقة له”.
وأعلن الوالي أنه أصدر قرارا في مختلف أجهزة الحكم بإطلاق سراح كل الموقوفين من المحتجين لدى الشرطة، وأظهرت صور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي والي الخرطوم وهو يطوف على حراسات الشرطة للتأكد من إطلاق سراح الموقوفين.
وتابع “الثورة نجحت في إنهاء عهد الاستبداد والقهر بسلميتها، وتمضي بقوة وبذات الخطى لإكمال مطالبها، تلك الخطى التي ستجد منا الدعم والسند، في كافة قطاعات ومرافق حكومة ولاية الخرطوم”.
وأكد الوالي في بيانه انه عقد كذلك اجتماعا مع النائب العام مولانا تاج السر الحبر، وعدد من وكلاء النيابة المشرفين على قوات الشرطة المسؤلة عن تأمين المواكب، وقدموا لي تنويراً حول حيثيات الأحداث، قائلين إن أطلاق الغاز المسيل للدموع تم بناء على تقديرهم للموقف.
وأردف “لكن وبالرغم من مسوغاتهم المقدمة، أرى أن القوة التي استخدمت كانت مفرطة، وتجافي نهجنا في عهد الحرية والسلام والعدالة.. سأواصل التقصي حول أي انتهاكات وقعت خلال اليوم، وسنتعامل معها بكل جدية وحسم”.
وطلب نمر من النائب العام التحقيق حول أحداث اليوم أمام مجلس الوزراء، وتحديد المسؤولية، تحقيقا لمبدأ العدل والمحاسبة.