أرسل رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، عِدّة رسائل حول “ملف السلام، العدالة، التمكين، الخدمة المدنية، وأهمية الدعم السياسي والشعبي للحكومة الإنتقالية”.
وبعث حمدوك، بتلك الرسائل بمناسبة مرور عام على توقيع الوثيقة الدستورية بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الإنتقالي والذي تشكّلت على إثرها هياكل الحكومة الانتقالية التي لا تزال تنتظر تكوين المجلس التشريعي لتكتمل أضلعها.
وأقر في بيان وصل “دارفور 24″، بأن حكومة ثورة ديسمبر المجيدة، تواجه تحدي السلام، قائلاً: “قطعنا خطوات في مرحلة السلام الأولى والتي تكاد أن تكتمل باتفاق الترتيبات الأمنية مع أطراف عملية السلام الذي يجري التباحث عليه في جوبا”.
وأضاف: “تتبقى المرحلة الثانية مع حركة تحرير السودان بقيادة الأستاذ عبد الواحد محمد نور، والحركة الشعبية شمال بقيادة الأستاذ عبدالعزيز الحلو”.
وأوضح أن الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية جاءتا بهدف وقف نزيف الدم السوداني، وفتح آفاق لمستقبل أفضل للشعب والوطن تظلله رايات شعار الثورة حرية، سلام وعدالة.
وقطع رئيس مجلس الوزراء، بأن قضايا تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا، تظل أحد أهم المهام التي تواجه الحكومة الإنتقالية، والتي أكد أنهم يعملون من أجلها بهدف إنتاج نموذج سوداني للعدالة الانتقالية يفتح الأبواب للمستقبل ويُعبّد الدروب للانتقال.
واعترف بأن مهام إدارة الدولة المحملة بإرث الحكم غير الرشيد والقوانين المُقيّدة للإبداع والحريّات نحو إحداث التغييرات الجذرية التي نادت بها ثورة ديسمبر المجيدة، ليس بالأمر السهل، بل طريق متعرج بين صعود وهبوط.
وأكد حمدوك، أن جهاز الدولة يحتاج إلى اعادة بناء، وأن تركة التمكين تحتاج إلى تفكيك، كما أن الخدمة المدنية تتطلّب تحديث وتطوير لتصبح محايدة بين المواطنات والمواطنين وخدمي وفاعل.
ونبه إلى أن هذه المهمة تحتاج إلى كل الدعم السياسي والشعبي الممكن، مع للعمل بروح الوحدة، وأن يدرك شعبنا أن مصلحتنا واحدة، وهي العمل من أجل إحداث التغيير وإنجاز مهام البناء والتعمير.