أمّن إجتماع مجلس الأمن والدفاع الوطني السوداني برئاسة رئيس مجلسي السيادة والأمن والدفاع الوطني فريق أول عبد الفتاح البرهان، على أن التفاوض تحت مظلة الاتحاد الأفريقي هو خيار السودان وبما يسمح بالتوصل لحلول تلبي مطالب السودان ومصر وإثيوبيا.
وشهد ملف سد النهضة الإثيوبي، تطورات جديدة تمثّلت في الخطابات المتبادلة بين الأطراف المشاركة في المفاوضات فيما يتعلق بتغيير أجندة التفاوض من ما كان متوافقاً عليه طوال السنوات الماضية ممثلةً في ملء وتشغيل سد النهضة والمشروعات المستقبلية على النيل الأزرق إلى أجندة جديدة تتعلق بتقاسم المياه بين دول حوض النيل.
واستمع “المجلس” خلال إجتماعه اليوم “الخميس”، في مقره بالقصر الجمهوري بالخرطوم، إلى تقارير بشأن التطورات التي شهدها ملف التفاوض حول سد النهضة وتأثيرات ذلك على السودان.
وثمّن المجلس، دور الفريق السوداني المفاوض، والمواقف الإيجابية التي ظل يتبناها منذ استئناف المفاوضات، والتي حظيت بتقدير المجتمعين الدولي والإقليمي.
وأكد مجلس الأمن والدفاع الوطني، في بيان وصل “دارفور 24” ممهورا بتوقيع البرهان، اليوم “الخميس”، على ضرورة التوصل لاتفاق شامل وملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، والمشاريع المستقبلية على النيل الأزرق، وفق ما جاء في تقرير خبراء الاتحاد الافريقي الذى قدم في اجتماع القمة الإفريقية المصغرة بتاريخ ٢١ يوليو ٢٠٢٠ ورسالة الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي سيريل رامافوزا رئيس جنوب إفريقيا بتاريخ ٤ أغسطس ٢٠٢٠.
وأعتبر مجلس الامن والدفاع الوطني، أن هذا الاتفاق أمر لا مناص عنه لتقليص المخاطر على سد الرصيرص وتقليل التداعيات البيئية والاجتماعية المترتبة على تشغيل سد النهضة على أكثر من عشرين مليون مواطن سوداني يعيشون على ضفاف النيل الأزرق ونهر النيل، وان أي ربط لهذا الاتفاق بمحاصصات تقاسم المياه هو امر غير مقبول.
ودعا المجلس كافة قطاعات الشعب السوداني إلى التعامل مع هذه القضية باعتبارها ذات أهمية قصوى وترتبط بشكل مباشر بالمصالح الوطنية للشعب السوداني، وطلب من كافة الأجهزة الرسمية تقديم الدعم والمساندة الضروريين للفريق المفاوض بما يحمي المصالح الوطنية للدولة السودانية.
وقال وزير الري و الموارد المائية البروفيسور ياسر عباس، الأسبوع الماضي، إن استمرار مشاركة السودان في مفاوضات سد النهضة، التي يقودها الإتحاد الأفريقي، مرهون بعدم ربط التوصل لاتفاق بشأن الملء والتشغيل من جهة والتوصل لمعاهدة حول مياه النيل الأزرق من جهة أخرى.
واقترحت أديس أبابا، على الخرطوم، ان يكون الاتفاق على الملء الأول فقط لسد النهضة، بينما يربط اتفاق تشغيل السد على المدى البعيد بالتوصل لمعاهدة شاملة بشأن مياه النيل الأزرق.
وأثار المقترح مخاوف السودان، واعتبره تطوراً كبيراً وتغييراً في الموقف الاثيوبي يهدد استمرارية مسيرة المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي، كما عدّ ذلك خروجاً على إعلان المبادئ الموقع بين مصر و إثيوبيا والسودان في ٢٣ مارس ٢٠١٥.