طالبت وزارة الري و الموارد المائية السودانية، بتأجيل المفاوضات الخاصة بملء وتشغيل سد النهضة، أسبوعاً، بسبب التطورات التي شهدتها المفاوضات مؤخراً.
وجاءت مطالبة الخرطوم، في بداية مفاوضات “السد” التي استؤنفت اليوم “الإثنين” بدعوة من الاتحاد الافريقى وبحضور الخبراء و المراقبين.
بهدف مواصلة المشاورات الداخلية التي يجريها الفريق المفاوض.
وشهد ملف سد النهضة الإثيوبي، تطورات جديدة تمثّلت في الخطابات المتبادلة بين الأطراف المشاركة في المفاوضات فيما يتعلق بتغيير أجندة التفاوض من ما كان متوافقا عليه طوال السنوات الماضية ممثلةً في ملء وتشغيل سد النهضة والمشروعات المستقبلية على النيل الأزرق إلى اجندة جديدة تتعلق بتقاسم المياه بين دول حوض النيل.
ورأت وزارة الري والموارد المائية، في بيان وصل “دارفور 24″، أنه ولمقابلة هذه التطوارات هناك ضرورة لتوسيع التشاور الداخلي قبل استئناف المفاوضات.
وقال وزير الري و الموارد المائية البروفيسور ياسر عباس، منتصف الأسبوع الماضي، إن استمرار مشاركة السودان في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، التي يقودها الإتحاد الأفريقي، مرهون بعدم ربط التوصل لاتفاق بشأن الملء والتشغيل من جهة والتوصل لمعاهدة حول مياه النيل الأزرق من جهة أخرى.
واقترحت أديس أبابا، على الخرطوم، ان يكون الاتفاق على الملء الأول فقط لسد النهضة، بينما يربط اتفاق تشغيل السد على المدى البعيد بالتوصل لمعاهدة شاملة بشأن مياه النيل الأزرق، الأمر الذي أثار مخاوف السودان، واعتبره تطوراً كبيراً وتغييراً في الموقف الاثيوبي يهدد استمرارية مسيرة المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي، كما عدّ ذلك خروجا على إعلان المبادئ الموقع بين مصر و إثيوبيا و السودان في ٢٣ مارس ٢٠١٥.
وتحدث عن مخاطر السد على السودان وشعبه بيئياً وإجتماعياً وعلى سلامة الملايين من السكان المقيمين على ضفاف النيل الأزرق، وعلى سلامة سد الروصيرص، وهو ما يستوجب ضرورة التوصل لاتفاق شامل يغطي جانبي الملء والتشغيل.
وأوصد الوزير ياسر عباس، بأن السودان لن يقبل برهن حياة ٢٠ مليون من مواطنيه يعيشون على ضفاف النيل الأزرق بالتوصل لمعاهدة بشأن مياه النيل الازرق.
ويقع سد النهضة، على النيل الأزرق بولاية بنيشنقول ـ قماز بالقرب من الحدود الإثيوبية ـ السودانية، على مسافة تتراوح بين 20 و40 كيلومترا.