أحجمت مكونات سياسية اجتماعية بغرب دارفور عن التوقيع على وثيقة للتعايش السلمي طرحتها لجنة ما عرف بمؤتمر “أبشي” للتعايش بين القابل الحدودية المشتركة مع تشاد. وهي لجنة لازالت الجهات التي تقف خلفها غير معروفة.
وكانت لجنة المؤتمر التي يسيطر على عضويتها قيادات بارزة من النظام البائد طرحت مبادرة للتعايش السلمي بغرب دارفور بين قبيلتي “المساليت والعرب” في إطار خطتها لتمهيد الأجواء لقيام مؤتمر مزمع قيامه في مدينة ابشي للتعايش السلمي بين القبائل الحدودية.
وامهلت اللجنة أطراف الاتفاق 24 ساعة لابداء ملاحظاتها قبل التوقيع عليها، لكن وفد الحرية والتغيير وقبيلة المساليت تغيبوا عن حضور مراسم التوقيع، بحسب ما أفاد مراسل “دارفور 24”.
وقال عضو من الحرية والتغيير رفض ذكر اسمه إن الحرية والتغيير رفضت بصورة قاطعة التوقيع على هذه الوثيقة التي يقف وراءها قيادات من النظام البائد كانت جزء من أزمة دارفور.
في الاثناء قال رئيس لجنة المبادرة، اللواء الهادي محمد، ان وفد قبيلة المساليت مازال يتدارس المسودة ويتوقع ابداء رأيهم حولها خلال اليومين القادمين.
وعلمت “دارفور 24” ان لجنة مؤتمر “ابشي” للتعايش السلمي بين القبائل الحدودية التي طرحت مسودة الاتفاق يتراسها قائد ثاني الدعم السريع الفريق عبدالرحيم دقلوا وينوب عنه حسن عبدالله برقو ومحمد صالح الأمين مقررا، لكنهم لم يظهروا في الصورة حتى اللحظة.
وقالت المسودة التي تحصلت “دارفور 24” على نسخة منها “في إطار احتواء الأحداث المؤسفة التي شهدتها ولاية غرب دارفور والتي راح ضحيتها نفر عزيز من أبناء الولاية”.
وأضاف “قامت اللجنة بمساع حميدة وعقدت سلسلة من الاجتماعات بين كافة مكونات الولاية الأمنية والعدلية والتنفيذية وجميع مكونات المجتمع المدني وتكللت بإتفاق كافة مكونات الولاية بالسعي والتعاون مع الجهات الأمنية والعدلية لفرض هيبة الدولة وتطبيق سيادة حكم القانون”.
ونصت بنود المسودة التي طرحتها لجنة الملتقى للمكونات الاجتماعية بالولاية لدراستها والتوقيع عليها، على “التأكيد على التعايش السلمي بين كافة مكونات الولاية ووقف كافة صور العدائيات وحفظ الأمن ومساعدة الأجهزة الأمنية في محاربة الظواهر السالبة، وأهمية وقف كافة أشكال التصعيد الإعلامي، فضلا عن تكوين لجان مشتركة لإخلاء المؤسسات وتمكين النازحين من العودة”.