تقرير: دارفور24
فور ظهور اسم موسى مهدي إسحق، والياً لولاية جنوب دارفور، ضمن كشف الولاة المدنيين المؤقتيين في المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء، طفق العديد بينهم جماهير الولاية يسألون عمن يكون موسى هذا، قبل أن تتفجر موجة رفض واسعة لتعيينه باعتبار أن الرجل لم يكن ضمن خيارات جماهير الولاية التي دفعت بها إلى المركز.
ولد موسى مهدي إسحق، في العام 1959م بمنطقة عدالفرسان التي يقطنها غالبية من أهله (قبيلة بني هلبة) هو ضابط شرطة متقاعد برتبة العقيد، عمل نائب مدير شرطة الدمازين ومدير مباحث مطار الخرطوم ومدير مكتب وزير الداخلية في عهد الديمقراطية، مبارك الفاضل المهدي، قبل أن يتقاعد في عام 1989
يحمل مؤهل علمي بكالريوس الحقوق من جامعة القاهرة فرع الخرطوم – النيلين – عقب ترك العمل في الشرطة دخل مجال التجارة وأسس عدة شركات منها شركة نيالا للاستثمار، شركة الكواكب الثمانية، شركة مسدال للاستثمار، عضو مؤسس شركة رياض للتعدين.
ينتمي إسحق سياسياً لحزب الامة القومي برئاسة الصادق المهدي، حيث شغل مواقع تنظيمية فيه منها عضو المكتب السياسي القومي وعضو الهيئة المركزية لثلاث دورات ورئيس شؤن الولايات، وترشح لمنصب والي جنوب دارفور في انتخابات العام 2010 التي انسحب منها حزب الأمة قبل بداية الاقتراع بأيام قليلة.
رفض واسع
عقب إعلان موسى مهدي، والياً لجنوب دارفور، في المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك ، انقسمت رسائل مدونين على مواقع التواصل الاجتماعي بالولاية ما بين مؤيد للاختيار ومعارض له.
وأعلنت ثلاث كتل من الحرية والتغيير (الإجماع الوطني، المجتمع المدني وتجمع المهنيين) رفضها للمرشح موسى مهدي، خلال مؤتمر صحفي عقد ظهر الخميس بقاعة حمدو بنيالا، بينما لم تفصح كتلتا “نداء السودان والتجمع الاتحادي” عن وجهة نظرها في المرشح لمنصب والي جنوب دارفور.
وقال حزب البعث العربي ولاية جنوب دارفور في بيان له إن اختيار موسى مهدي، غير موفق ويعتبر التفاف حول رغبات وطموح جماهير الولاية.
وأضاف البيان “توافقت لجنة الترشيحات لقوى الحرية والتغيير في الولاية على خمسة مرشحين ورفعت للمركز وتم استبعاد هذا المرشح لعدم استيفائه للشروط”.
وكانت قوى الحرية والتغيير وضعت معايير وطريقة محددة لإختيار الولاة من بينها أن ترفع تنسيقية التحالف بالولايات خمسة مرشحين للمجلس المركزي بالخرطوم لبختار واحد من بينهم.
تقول القيادية بالحرية والتغيير وعضو لجنة الترشيحات لمنصب الوالي بجنوب دارفور، مها رمضان، “لدارفور24” إن اختيار موسى مهدي مرفوض من قوى الحرية والتغيير بالولاية. وأضافت “كان ضمن المرشحين للمنصب ولكن تم استبعاده لعدم استيفاء المعايير التي وضعتها قوي الحرية والتغيير”.
وأوضحت مها أن من بين المعايير الموضوعة والتي يجب توفرها في المرشح لمنب الوالي ان يكون مقيما في الولاية، بينما إسحق مقيم في ولاية الخرطوم، لذلك تم استبعاده من قائمة الخمسة المرشحين.
حزب الأمة يربك الحسابات
وبينما تشتعل ساحة الولاية بالرفض للوالي الجديد فاجأ حزب الأمة القومي الجميع وأعلن رفضه المشاركة في حكم الولايات، وطلب من منسوبيه الذين تم اختيارهم حكاما الانسحاب من المناصب التي اختيروا إليها.
وقال نائب رئيس الحزب، الفريق صديق إسماعيل، خلال مؤتمر صحفي الخميس إن معظم الولاة الذين ينتمون للحزب وظهروا في قائمة رئيس مجلس الوزراء لم يرشحهم الحزب، مشيراً إلى إن قائمة ولاة الحزب جاهزة بتوقيع الإمام الصادق المهدي.
التعاون النظام السابق
واتهم شباب مبادرة مدينة نيالا، الوالي المعين، موسى مهدي إسحق، بأنه كان متعاون مع النظام المباد، معلنا في بيان رفض قرار التعيين مهددين بمقاومته بكل السبل.
وأشاروا إلى أسباب الرفض وهي إن القرار جاء لمحاصصات حزبية مما يعني استخدام موارد الولاية في معارك حزبية، كما الشخص الذي تم اختياره قد اساء للثورة عبر أثير إذاعة نيالا في مارس 2019م حيث وصف شباب الثورة بالمخربين، وأن المرشح تحوم حوله الشكوك بعلاقته بالنظام المباد عبر زوجته الوزيرة اسماء محمد إسماعيل.