نيالا- دارفور24
اعلنت ثلاث كتل من قوى اعلان الحرية والتغيير بجنوب دارفور رفضها لقرار رئيس مجلس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك بتعيين السيد موسى مهدي والياً للولاية، وهددت بالتصعيد والخروج الى الشارع في حال عدم العدول عن القرار، وبررت موقفها- في مؤتمر صحفي الخميس- بأن التعيين لم يتم وفق مبدأ المؤسسية الذي تدعو له قوى الثورة، بالاضافة الى ان السيد موسى مهدي لم يك ضمن قائمة المرشحين التي تم رفعها للجنة المركزية للحرية والتغيير، وعدم اخطار الحرية والتغيير بالولاية بإلغاء قائمة الترشيح الولائية.
وقال عضو الحرية والتغيير منصور درجة ان الكتلتين المتبقية من قوى الحرية والتغيير لا زالت في حالة تشاور ولم تحسم امرها بعد، وذكر ان رفضهم لقرار رئيس الوزراء لا يعني بأي حال انهم ضد حزب الأمة او أي كتلة من كتل الحرية والتغيير وانما ضد الطريقة التي تمت بها عملية التعيين.
واصدر رئيس مجلس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك أمس الأربعاء عين بموجبها ولاة مدنيين لولايات البلاد من بينهم سيدتين، وقد وجدت اغلب الأسماء التي تم الاعلان عنها رفضاً من سكان الولايات.
ووصف نادر الطيب قرار تعيين الولاة المدنيين بأنه قرار تاريخي، واضاف: لكنه بكل أسف تم بدون مؤسسية، وذكر ان جنوب دارفور تمر بمنعطف أمني اذا لم تجد الوحدة والتكاتف فلن تعبر الى بر الأمان، وتابع “أي تعيين من دون الاسماء المرفوعة من الولاية، يعني انه مفروض علينا من فوق وهذا أمر انتهى مع النظام البائد”
وقال عضو تجمع المهنيين بالولاية محمد عبد المنعم الريح ان رفضهم لقرار رئيس الوزراء لا يعني انهم ضد سياساته وانما لايصال رسالة مفادها ان زمن الهيمنة المركزية على الولايات انتهى بسقوط نظام الانقاذ.
ونبهت عضو لجنة الترشيحات بقوى الحرية والتغيير بالولاية مها رمضان ان السيد موسى مهدي كان ضمن الأسماء التي تم استبعادها لعدم استيفاء شروط ومعايير الترشيح، وتساءلت كيف لرئيس الوزراء يعين مرشح تم استبعاده من القائمة لعدم استيفاء المعايير..؟