أصدر رئيس مجلس وزراء السودان الدكتور عبدالله حمدوك، قراراً بتكوين لجنة عليا لمتابعة ملف سد النهضة الإثيوبي، برئاسته وعضوية وزير شؤون مجلس الوزراء، وزير العدل، وزير الري والموارد المائية “عضوا ومقررا”، وزير الخارجية المكلف، مدير عام جهاز المخابرات العامة، مدير هيئة الإستخبارات العسكرية.
وأكد حمدوك، خلال مؤتمر صحفي مساء أمس “الأربعاء”، أنه لا بديل للتفاوض بشأن السد، وقطع بأنه لا بد من الوصول إلى اتفاقية محكمة تعالج مشكلة الملء والتشغيل.
وأوكل حمدوك، إلى اللجنة التي صدر قرار تكوينها “الأربعاء”، مهام متابعة ملف التفاوض حول سد النهضة لتعزيز مصالح السودان الإستراتيجية، ووضع المواجهات ذات الصلة بالتركيز على وزارة الري والموارد المائية لتعظيم الفوائد المتوقعة وتقليل الاسقاطات السالبة، إضافة إلى الاطلاع على الوثائق التي تعين اللجنة على أداء مهامها.
ويحق للجنة في سبيل تنفيذ المهام الموكلة إليها تشكيل فرق عمل لمساعدتها في أداء أعمالها، وحدد القرار، الأمانة العام لمجلس الوزراء مقراً لأعمال اللجنة و أن تتولي مهام سكرتاريتها بالتنسيق مع وزارة الري والموارد المائية، على أن ترفع تقارير دورية لمجلس الوزراء.
ووجه القرار وزارات شؤون مجلس الوزراء، العدل، الخارجية، الري والموارد المائية، والجهات الاخري بوضع القرار موضع التنفيذ.
ونشر التلفزيون الإثيوبي، أمس، لقطات للحظات ملء الخزان، وذلك بعد الإعلان بأن المرحلة الأولى من عملية الملء الثلاثاء، على خلفية عقد قمة أفريقية مصغرة بين أديس أبابا والقاهرة والخرطوم، والتي وصفتها أديس أبابا بـ”المثمرة”.
وتكمُن خلافات الدول الثلاث في هذا الملف حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وتوقيت القيام بذلك، حيث ترى مصر أن الخطة الإثيوبية ستلحق ضرراً كبيراً بحصتها من مياه النيل ما يُعتبر تهديدا لأمنها القومي، بينما تتمسك أديس أبابا بهذه الخطة وتؤكد على حقها بإنشاء هذا المشروع وملئه وتشغيله وفق ما يتماشى مع مصالحها.
وبدأت إثيوبيا بتشييد السد في عام 2011، بكلفة وصلت إلى 4 مليارات دولار، وتدرس البدء في ملء السد هذا الصيف، رغم أن أعمال التشييد لم تكتمل بعد، حيث يتوقع أن تنتهي في 2022.
وتخشى الخرطوم من مدى قوة السد وأمانه وتأثيراته على قدرات التخزين المائية السودانية، وهي بنود لابد من التوقيع عليها في اتفاق لم يتم على الرغم من مرور 9 أعوام على المفاوضات.
وبدورها، رفضت مصر مؤخراً، مقترحاً إثيوبيا يقضي بإرجاء القضايا الخلافية إلى ما بعد توقيع الاتفاق، وإحالتها إلى لجنة فنية تشكل لتنفيذ الاتفاق.
ويقع سد النهضة، على النيل الأزرق بولاية بنيشنقول ـ قماز بالقرب من الحدود الإثيوبية ـ السودانية، على مسافة تتراوح بين 20 و40 كيلومترا.