كشفت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة د. هبة محمد علي، أن سبب تعديل موازنة العام المالي 2020م، هو الحاجه إلى تبني سياسات تخفف التأثير السلبي لجائحة كورونا على الوضع الإقتصادي السوداني، والتي ترتب عليها إنخفاض الإيرادات العامة بنسبة 40٪.
وقالت إن العجز أصبح كبيراً جداً مما استدعى مراجعة الميزانية واتخاذ إجراءات طوارئ من بينها التعديل التدريجي لأسعار الصرف والدولار الجمركي على مدى عامين للوصول للسعر الحقيقي.
واعتمد السودان، أواخر ديسمبر الماضي، أول ميزانية فى عهد جديد للسودان بعد عزل الرئيس عمر البشير، وبلغت عجزا كليا 1.62 مليار دولار.
وذكرت الوزيرة هبة، خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء برئاسة رئيس “المجلس” د. عبدالله حمدوك، إنه سيتم ترشيد سعر الوقود عن طريق السماح للقطاع الخاص بإستيراد كميات غير محدودة من البنزين والجازولين للتحكم في النادرة، وذلك في إطار عمل المحفظة التي انشئت بواسطة اللجنة العليا للطوارئ الإقتصادية.
واشارت إلى انه وبالرغم من صعوبة هذه الإجراءات فانه من المتوقع ان تساعد علي نمو اقتصادي متدرج خلال ثلاث سنوات بحيث يحقق الإقتصاد نمواً متدرجاً بثماني نقاط يخرجة من مؤشر النمو السلبي الحالي كما يساعد في المدى المتوسط والبعيد علي التحكم في التضخم الذي وصل ارقاما عالية ابتداءً من العام المالي 2021م وأكدت الموازنة المعدلة علي استمرار دعم القمح والادوية وغاز الطبخ.
ونوهت إلى أن التوقعات بحصول السودان على مبلغ 1.8 مليار دولار من المانحين الدوليين نتيجة لمؤتمر شركاء السودان ويبلغ حجم المبلغ المخصص لبرنامج دعم الأسر ما جملته 484.7 مليون دولار.