وسط إجراءات أمنية مشددة عقدت اليوم الثلاثاء أولى جلسات محاكمة مدبري إنقلاب انقلاب الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ بزعامة الرئيس المخلوع عمر البشير، وآخرين من قادة النظام البائد، فيما رفعت الجلسة الى تاريخ ١١ أغسطس المقبل لمواصلة المحاكمة.
ويواجه حوالي ٤٠ قيادي من قيادات النظام البائد تهما تصل عقوبتها الاعدام بسبب مخالفتهم المادة ٩٦ من قانون العقوبات لسنة ١٩٨٣ تقويض النظام الدستوري.
وأبرز المتهمين في القضية هُم “البشير، علي عثمان محمد طه، عبد الرحيم محمد حسين، علي الحاج، عوض أحمد الجاز، وإبراهيم السنوسي”.
ويحاكم المتهمون بموجب المادة 96 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1983، وهي “تقويض النظام الدستوري”، والمادة 78 من القانون نفسه، وهي “الاشتراك في الفعل الجنائي”.
وبدأت اليوم” الثلاثاء”، في العاصمة السودانية الخرطوم، الجلسة الأولى للمحاكمة في قضية الإنقلاب، حيث وصل المعزول البشير، ومتهمون آخرون، إلى مقر المحاكمة في مبنى معهد العلوم القضائية والقانونية بضاحية حي أركويت جنوب الخرطوم، وسط إجراءات أمنية مشددة.
ودخل الرئيس المعزول، قاعة المحكمة مرتديا الزي التقليدي المكون من الجلابية والعمة والشال، قبل أن يتم وضعه وباقي المتهمين في قفص حديدي.
وأكد رئيس المحكمة، أن المحكمة ستتيح للمتهمين الـ”٢٨” الفرصة ليقدم دفاعاته ويعرض قضيته، وستقف على مسافة واحدة من الجميع.
وطالب رئيس المحكمة، من محامي الاتهام والدفاع تسجيل أسمائهم، ورفض قاضي المحكمة طلب هيئة الدفاع الإفراج عن اثنين من المتهمين، حيث تواصلت نحو ساعة، وقررت المحكمة تأجيل المحاكمة إلى 11 أغسطس، لاتخاذ تدابير بخصوص مقر المحاكمة، عازيا ذلك لعدم إتساع القاعة الحالية لكل محامي الدفاع البالغ عددهم ١٩٩.
وشهدت الجلسة، مطالبة دفاع البشير، بإرجاء المحاكمة، بحجة عدم توافر شروط التباعد الاجتماعي الخاصة بفيروس كورونا المستجد، علماً بأن هذه المحاكمة تعتبر الأولى في العالم العربي، حيث لم يسبق أن مثل أي منفذ انقلاب ناجح في التاريخ الحديث أمام القضاء.
ورفضت المحكمة، طلب بالافراج عن بعض المتمهون من حزب المؤتمر الشعبي وهُم علي الحاج، السنوسي، عمر عبد المعروف.
واحتشد العشرات من المحامين والصحفيين امام معهد العلوم القضائية والقانونية، ومنعت السلطات معظم الصحفيين والقنوات الفضائية من الدخول لقاعة المحاكمة، بينما سمحت لتلفزيون السودان وبعض القنوات المحلية.
وقاد زعيم الجبهة الاسلامية القومية في السودان الراحل حسن الترابي، قبل ٣١ عاماً من اليوم، إنقلاب عسكري، عُرف بـ “ثورة الإنقاذ الوطني”، وتم استدعاء العميد حينها عمر البشير، وهو أحد أعضاء الجبهة الإسلامية القومية المنشقة عن جماعة الإخوان المسلمين بالجيش السوداني، وذلك لاستلام مهام الرئيس بحكم أنه أعلى رتبة في الجيش آنذاك.
وأطاح الانقلاب وقتها بالحكومة المنتخبة التي كان يترأس مجلس وزراءها الصادق المهدي، ويترأس مجلس رأس الدولة أحمد الميرغني.