أعلنت القوات المسلحة السودانية، اليوم “السبت”عن فتح بلاغات في مواجهة مجموعة من الناشطين والإعلاميين وآخرين داخل وخارج السودان، أساءوا للجيش، وتعهدت بتمليك تفاصيلها بانتظام للرأي العام.
وعيّنت القوات المسلحة، خلال مايو الماضي، مفوضا عن القائد العام وعن الجيش ضابطاً متخصصا في جرائم المعلوماتية لفتح البلاغات ومتابعة الشكاوى ضمن فريق بإشراف المدعي العام العسكري وعضوية ضباط قانونيين من القضاء العسكري تتمثل مهامهم في رصد كافة الإساءات التي تمس القوات المسلحة بكل مكوناتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
وقالت القوات المسلحة، في بيان اطلع عليه “دارفور24″، إن اللجنة رصدت مخالفات وإساءات للجيش، ما دعاها لفتح بلاغات مع النيابات المختصة تأسيسا لدولة القانون ووفقا للقانون الجنائي – الجرائم الموجهة ضد الدولة وقانون الصحافة والمطبوعات وجرائم المعلوماتيه الذي اجيزت تعديلاته مؤخراً بعقوبات رادعة.
وأكدت أنها اتخذت هذه الخطوة بعد أن تجاوزت الإساءات والاتهامات الممنهجه حدود الصبر، والتي قالت إنها تأتي ضمن مخطط يستهدف الجيش ومنظومته الأمنية.
وقطعت بالتزامتها ناصية القانون، وعدم تقييد الحريات أو المساس بحرية الرأي، كما قطعت في الوقت نفسه بأنها ستنافح وفق الدستور لصون حقوق القوات المسلحة بوصفها أكبر مؤسسة قومية وطنية بالبلاد.
وترأس القوات المسلحة حالياً مجلس السيادة، ممثلةً في الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ولها أعضاء في “المجلس”، حيث بدأت الفترة الانتقالية في السودان، بتاريخ ٢١ أغسطس ٢٠١٩، وتستمر ٣٩ شهرًا مناصفةً بين العسكر والمدنيين، وتنتهي بإجراء انتخابات.