أعلنت وزارة العدل السودانية، عن إجازة قانون مفوضية إصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية، بجانب تعديل على القانون الجنائي وقانون الحقوق والحريات الأساسية، يجرم ختان الاناث ويمنح المرأة حق اصطحاب أطفاله خلال السفر خارج السودان، ضافة لتعديل على قانون مكافحة جرائم المعلوماتية.
وتهدف إجازة تلك القوانين الأربعة، والتي وقع عليها رئيس مجلس السيادة، أمس،”الخميس”، إلى تحقيق مهام الفترة الانتقالية الواردة في المادة ٨ من الوثيقة الدستورية، بحسب وزارة العدل.
وتعتبر هذه الخطوات لبنة أساسية لبسط العدل بالبلاد والترقي بمنظومة العدل السودانية لملاقاة المعايير العدلية الدولية.
وعدّ رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، إجازة تلك القوانين والتعديلات الجديدة، خطوة هامة في طريق إصلاح المنظومة العدلية من أجل تحقيق شعار الثورة” حرية سلام وعدالة”، عبر قوانين ومؤسسات عدلية تضمن سيادة حكم القانون.
وأكد رئيس الوزراء في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، استمرار المراجعات والتعديلات القانونية حتى تكتمل معالجة كافة التشوهات في النظم القانونية بالبلاد.
وتفصيلاً، فإن قانون مفوضية إصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية لسنة ٢٠٢٠، معني بقيادة وبناء أساس عملية إصلاح وتطوير المنظومة الحقوقية والعدلية.
وأما قانون التعديلات المتنوعة “الحقوق والحريات الأساسية” لسنة ٢٠٢٠، فهو مختص بإجراء جزء من الإصلاحات الواردة في الوثيقة الدستورية حول حقوق الإنسان وحرياته كإنصاف حقوق المرأة والطفل عبر إلغاء عدد من المواد المتفرقة في بعض القوانين التي تحط من قدر وكرامة المرأة كتجريم ختان الإناث والإقرار بحق المرأة في إصطحاب أطفالها في حال السفر خارج السودان وغيرها من الحقوق.
وشدد قانون مكافحة جرائم المعلوماتية “تعديل” لسنة ٢٠٢٠، العقوبات لحماية حقوق المستخدم والحفاظ على الخصوصية ومنع إنتشار الشائعات والنشر الضار.
وحدد القانون الجنائي “تعديل” لسنة ٢٠٢٠، عقوبة إنتحال شخصية الغير بالسجن عشرة سنوات كحد أعلى بدلآ عن ستة أشهر.