مثّل الرئيس المعزول عمر البشير، أمام النيابة العامة للتحري معه في قضية إعدام “٢٨” ضابطًا من القوات المسلحة في العام 1990 المعروفة بـ”حركة 28 رمضان”.
وأعدمت حكومة الرئيس المخلوع عمر البشير، الضباط، بتاريخ “23 أبريل 1990″، والذي وافق “28 رمضان” بتهمة تدبير محاولة انقلابية دون تقديمهم لمحاكمة، واخفى جثثهم ومتعلقاتهم الشخصية.
وانطلقت “حركة الخلاص الوطني” والتي قادها ضباط 28 رمضان، من داخل الجيش السوداني، في أبريل ١٩٩٠.
وقاد الضباط انقلاباً مضادا بعد نحو عام من تسلًُّم المخلوع عمر البشير، مقاليد الحكم في يونيو 1989.
واستمعت النيابة، اليوم “الأحد،”، إلى “٧٨” شاهدًا حول مذبحة رمضان، ويعتبر استجواب رئيس النظام البائد، للتحري معه بشأن القضية هو الأوّل.
وتزعم انقلاب الضباط وقتها الفريق خالد الزين، مع مجموعة أسمت نفسها “تنظيم الضباط وضباط الصف الوطنيين” وكان هدفها إقامة حكم ديمقراطي وحل مشكلة الجنوب وبناء جيش قوي في البلاد.
وأكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة سابقاً العميد الركن عامر محمد الحسن، خلال مؤتمر صحفي منتصف مايو المنصرم، أن المشاركين في حركة 28 رمضان بلغ عددهم 49 ضابط و10 ضباط صف، وصدرت بشأنهم 7 قرارات من رئيس مجلس السيادة و5 من القائد العام بموجب توصيات اللجنة.
وأهم تلك القرارات بأن الذين تم إعدامهم وهُم 29 ضابط و2 ضابط صف سيعاملون معاملة الشهداء وتم ترقية البعض لرتبتين والبعض لثلاث رتب وسيمنحون معاشات منذ العام 1990 بجانب سيارة وقطعة أرض لكل أسرة.
وأصدر النائب العام تاج السر الحبر، في وقت سابق، قرارًا بتشكيل لجنة تحقيق بشأن إعدام “٢٨” ضابطًا، وضمت اللجنة وكيل أعلى نيابة حيدر حسن عبدالرحيم محمد رئيسًا ، ووكيل ثالث نيابة أﺑﺸﺮ ﺩﻟﺪﻭﻡ ﻋﻀﻮًﺍ ﻭﻣﻘﺮﺭًا ، ﻭﻋﻀﻮﻳﺔ ﻛﻞّ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻰ إﻗﺒﺎﻝ أﺣﻤﺪ وبشرى ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮﺍﻥ.