رفضت الحكومة السودانية، ربط اتفاق سد النهضة الإثيوبي باتفاقيات تقاسم حصص المياه، وطالبت بضرورة التوافق على آلية شاملة لحل الخلافات حول الاتفاق.
وتواصلت اليوم “السبت”، المفاوضات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن ملء وتشغيل سد النهضة برعاية جنوب افريقيا، الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي، وبحضور ممثلي دول مجلس الاتحاد الافريقي ومراقبين من جنوب أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، وفريق خبراء الاتحاد الافريقي.
وجرى خلال جلسة التفاوض استعراض وجهات نظر الدول الثلاث بشأن القضايا الخلافية بشقيها القانوني والفني وملاحظات كل طرف على ماقدمته الدولتين الآخرين.
وفي الجوانب الفنية، قالت وزارة الري والموارد المائية، في بيان صحفي، اليوم “السبت”، إن السودان يرى أن الخلافات التي تبقت محدودة ومن الممكن التوصل لاتفاق بشأنها وأن ابرام اتفاق يتطلب مزيد من الجهد والارادة السياسية. وأضافت أن الاجتماعات ستتواصل غدا الأحد، عبر لقاءات ثنائية بين كل دولة على حدة وفريق المراقبين والخبراء.
وتأتي هذه الجولات من المفاوضات في وقت أعلنت فيه إثيوبيا، اكتمال إنشاء 74 بالمئة من السد، وقالت إنها ستبدأ في ملئه اعتبارًا من يوليو المقبل، مقابل رفض سوداني مصري للملء بقرار أحادي من دون اتفاق.
وتخشى القاهرة والخرطوم، من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب لمصر، و18.5 مليارا للسودان، بينما تقول أديس أبابا، إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.
ويقع سد النهضة، على النيل الأزرق بولاية بنيشنقول ـ قماز بالقرب من الحدود الإثيوبية ـ السودانية، على مسافة تتراوح بين 20 و40 كيلومترا.