الفاشر- دارفور24
قررت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد بشمال دارفور إيقاف كافة المعاملات المتعلقة بالاراضي الي حين اشعار اخر، وذلك ضمن إجراءات إحترازية إتخذتها لمحاربة الفساد وإسترداد الاموال المنهوبة.
وأصدر والي شمال دارفور المكلف اللواء ركن “مالك الطيب خوجلي” مؤخرأ قراراً قضي بتشكيل لجنة لازالة التمكين ومحاربة الفساد حيث اشتملت علي ثمانية لجان فنية أتخذت من مبني مجلس الولاية التشريعي سابقاً مقراً لها، للعمل علي تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واختراق ملفات الجماعات الاسلامية الفاسدة
وقال مقرر اللجنة “خليل تكراس” لدارفور24 ان اللجنة قررت امس “الاحد” إيقاف كافة معاملات الاراضي في الولاية، المتعلقة بإستخراج شهادات البحث وتعديل السجل واي تصرفات اخري الي حين اشعار اخر، واضاف ان اللجنة خاطبت رئيس الجهاز القضائي بالامر وذلك ضمن الاجراءات المتبعة لمحاربة الفساد واسترداد الاموال.
وكشف عن قرار اخر قضي بحصر عدد “42” منظمة وطنية تم وضعها تحت المراقبة للتأكد من سلامة العمليات المالية فيها، ومعرفة اوجه التمويل والصرف والجهات المستفيدة منه وقال ان اللجنة ضمت في تكوينها ثمانية لجان متخصصة وهي “الاراضي الخدمة المدنية، السيارات والمنظمات، ولجنة الشركات والمؤسسات الايرادية والاستثمارية والمصارف، ولجنة الشكاوي والبلاغات، واللجنة الرئيسة وهي لجنة التفكيك واسترداد الاموال”
وابان انها تستمد شرعيتها من الوثيقة الدستورية استناداً علي قانون ازالة التمكين الاتحادي، كما انها قد تلقت عدة شكاوي من المواطنين خلال الايام الماضية ولها الحق في ان تحتفظ بالاموال والاصول لحين صدور قرار من اللجنة المركزية اللعليا لازالة التمكين.
ولفت تكراس الي ان اللجنة تسلمت كذلك عدة ملفات ومستندات من لجنة محاربة الفساد التي شكلها الوالي في وقت سابق، كما سجلت زيارات ميدانية لكافة واجهات ومقرات النظام البائد حيث وقفت علي عمليات التأمين وتوفير الحماية والحراسات.