اتفقت الحكومة السودانية والمصرية والإثيوبية، على تأجيل ملء خزان سد النهضة الإثيوبي، حتى يتم التوقيع على اتفاق.
وأعلنت إثيوبيا مؤخراً، اكتمال إنشاء 74 بالمئة من السد، وقالت إنها ستبدأ في ملئه اعتبارًا من يوليو المقبل، مقابل رفض سوداني مصري للملء بقرار أحادي من دون اتفاق.
وعقدت “الجمعة”، قمة أفريقية افتراضية عن سد النهضة، بمشاركة رئيس الوزراء د.عبدالله حمدوك، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي د.آبي أحمد، والرئيس الكيني اوهورو كينياتا، ورئيس جمهورية الكنغو الديموقراطية فيليكس تشيسيكيدى، ورئيس وزراء مالي ابراهيم بوبكر كيتا، ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فكي.
وأمنت القمة التي عقدت بوساطة من رئيس جنوب أفريقيا سيريل راموفوزا، على أن تبدأ مفاوضات على مستوى اللجان الفنية فوراً بغية الوصول إلى اتفاق في غضون أسبوعين المقترحة من الجانب الأثيوبي.
وأكد حمدوك، إيمانه بشعار “الحل الأفريقي للقضايا الإفريقية” وأن القادة الافارقة لديهم من الحكمة والقدرة ما يؤهلهم لحل مشكلاتهم بأنفسهم، كما أكد على ضرورة الوصول إلى اتفاق يحفظ مصالح الدول الثلاث.
وقال إن السودان طرف أصيل في قضية سد النهضة وليس وسيطاً محايدا، كما أنه أكبر المستفيدين من السد، وسيكون في ذات الوقت أكبر المتضررين في حال وجود مخاطر.
وحث رئيس وزراء السودان، مصر وإثيوبيا على ضرورة العودة العاجلة للتفاوض وبإرادة إفريقية للوصول إلى تفاهم حول القضية.
وسادت القمة روح إيجابية بين كل الرؤساء الذين تحدثوا عن ضرورة أن يصل الجميع لحل يرضي جميع الأطراف وبإرادة ودعم من القادة الأفارقة.
وأكد المتحدثون جميعاً، أن المفاوضات السابقه حلت ما ببن ٩٠ ٪ الي ٩٥ ٪ من القضايا ولم يتبقى الا القليل الذي سيتحقق بفضل توفر الارادة والعزيمة.
وتتخوف القاهرة والخرطوم، من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب لمصر، و18.5 مليارا للسودان، بينما تقول أديس أبابا، إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.
ويقع سد النهضة، على النيل الأزرق بولاية بنيشنقول ـ قماز بالقرب من الحدود الإثيوبية ـ السودانية، على مسافة تتراوح بين 20 و40 كيلومترا.