أصدرت لجنة أمن ولاية الخرطوم، قراراً بإغلاق شامل دون استثناءات يومي التاسع والعشرين والثلاثين من يونيو الجاري على خلفية دعوات لمسيرة “مليونية ٣٠ يونيو” الثلاثاء المقبلة.
ويخشى البعض أن تستغل عضوية حزب المؤتمر الوطني «الحاكم سابقا»، وآخرين، “مليونية ٣٠ يونيو” لإحداث فوضى تُمهّد الطريق لإسقاط الحكومة الإنتقالية السودانية، وإعادة العسكر إلى سُدّة الحُكم مجدداً.
وأمنت “اللجنة”، خلال إجتماعها اليوم “السبت”، على إغلاق المعابر للولاية دخولاً وخروجا، وقفل الأسواق والمحال التجارية والخدمية، وتجميد إصدار تصاريح مرور جديدة إلى حين إشعارٍ آخر.
وأوضح والي الخرطوم رئيس لجنة تنسيق أمن الولاية يوسف آدم الضي، أن الخطوة تأتي بهدف تأمين احتفالات الثلاثين من يونيو.
وكشف عن معلومات توفرت لحكومته عن مخططات للمتربصين والمندسين لجر الاحتفالات إلى هاوية التخريب وإحداث الفوضى.
وستخرج المواكب بالمركز والولايات لمناصرة الحكم المدني ومؤازرة أسر الشهداء، استلهاما لذكري مواكب 30 يونيو العام الماضي والتي أجبرت المجلس العسكري «المحلول» وقتها على العودة إلى طاولة التفاوض مع قوى الحرية والتغيير، فتوصلا لاتفاق سياسي تقاسما على إثره السُلطة في فترة انتقالية مدتها 39 شهر، كما يحمل نفس التاريخ ذكرى الانقلاب العسكري الذي قاد البشير إلى سُدة الحُكم 1989.
وتأتي مليونية 30 يونيو في ظلّ قبول مُتزايد تحظى به الحكومة السودانية محلياً وعالمياً، عززتها مخرجات «مؤتمر برلين» الذي استضافته ألمانيا ويهدُف لخلق شراكات بين السودان والمجتمع الدولي لتحقيق الاستقرار الاقتصادى ودفع جهود التنمية والتحول الديمقراطى بالبلاد، بالإضافة إلى النجاحات التي تُحققها لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد، في إسترداد أموال الشعب المنهوبة والعقارات الكثيرة التي استحوذت عليها قيادات بارزة في حكومة المخلوع عمر البشير، بِطُرق غير مشروعة.